البث المباشر
انتهى كابوس الانتخابات التركية على السوريين المقيمين فيها ولم تنتهِ مخاوفهم ومشكلاتهم، فرغم أن الخطاب العنصري التحريضي تصدّر قائمة مشكلات السوريين مؤخراً، خصوصاً بعد نشر لافتات مليئة بخطاب الكراهية في شوارع المدن لتذكيرهم بتهجيرهم القسري، لكن للسوريين مخاوف أخرى تزيد معاناتهم من خطاب المعارضة الإقصائي.
ويأتي في مقدمة تلك المخاوف، شعورهم بعدم الاستقرار رغم مضي أكثر من عشر سنوات على وجود قسم منهم في تركيا، وضع السوريين القانوني سبب أوّل للشعور بعدم الاستقرار لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة ولحاملي الإقامة السياحية على حدٍ سواء.
الناشط في قضايا حقوق اللاجئين طه الغازي تحدث إلى موقع تلفزيون سوريا عن أبرز مشكلات اللاجئين قائلا: "نحن بحاجة إلى تنظيم وجود السوريين وهذا يحتاج إنشاء وزارة للهجرة، لأنّ دائرة الهجرة تفتقد للبيئة القانونية الناظمة للوجود السوري رغم وجود عدة قوانين، لكن العشوائية في تنفيذها خلق العديد من المشكلات مثل عمليات التوقيف والترحيل كلّها تتعارض مع قانون الحماية المؤقتة لكنها لم تستطع إيقافها بالكامل"، مردفاً: "على سبيل المثال، فإنّ دائرة الهجرة لا تعتمد القرارات الصادرة من المحكمة في حال تم تبرئة اللاجئ السوري من تهمة كيدية أو ماشابه ذلك.
وأضاف الغازي: "قانون الحماية المؤقتة بحاجة إلى تحديث بعد نحو عشر سنوات على إصداره، لكن الحلقة الأهم بعد الانتخابات تكمن في اللاجئين السوريين ممن كانوا يسكنون المناطق التي تضرّرت من الزلزال لأنهم الأكثر تضرّراً وغير ملّمين بمستقبلهم، لأن عدداً كبيراً منهم فقد أوراقه الثبوتية وهناك عشرات الآلاف من العائلات باتوا من دون سكن دائم وهذه مشكلة كبيرة لأن المواطنين الأتراك لن يستطيعوا العودة قبل عام فأين سيذهب اللاجئ السوري، لذا يجب تأمين حل لكل مشكلات السوريين في تلك المناطق".
وتابع: "يجب أيضاً تنظيم سوق العمالة للاجئين، وحل معضلة التعليم والتسرّب من المدارس، وحل مشكلة العنصرية لأنّ السوريين كانوا ميداناً للنزاع والشقاق السياسي الداخلي ولايجب أن يكون السوري حاضراً في كل جولة انتخابية مقبلة".
منسق "طاولة الحلول" مهدي داوود يتفق مع "الغازي" بأنّ أبرز المشكلات هي قانونية، قائلاً لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "المشكلات القانونية هي أبرز معوقات وجود السوريين وجزء منها نتيجة عدم وجود فرصة مناسبة ليتعلّموا اللغة التركية بسبب انشغالهم في أعمالهم وتأمين احتياجاتهم اليومية"، مشيراً إلى أنّه "يجب تطبيق قانون مكافحة الخطاب العنصري والمعلومات المضللة على كل مَن استخدمها خلال السباق الانتخابي الأخير".
يبدو أنّ هناك إجماع من معظم الخبراء والقانونيين والمشتغلين في الشأن العام بتركيا على أن قانون الحماية المؤقتة لم يعد صالحاً، وقد أشار السيد محمد الأكتع - مدير عام منبر منظمات المجتمع المدني - إلى أبرز مشكلات السوريين في تركيا قائلا: "الحماية المؤقتة يمثل أكبر تحدٍ الآن، لأنّ أمام حاملها عدة مصائر لا يعرف أي واحد سيكون من نصيبه هل إقامة دائمة تفضي إلى جنسية أم عودة إلى سوريا أم رحلة لجوء جديدة عبر برامج إعادة التوطين".
وأضاف "أكتع" لـ موقع تلفزيون سوريا أنّه طرح هذه المشكلة في لقاء مع مسؤولين أتراك قبل نهاية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، موضحاً أنّه "رغم استدراج السوريين للعنف عبر عدة استفزازات خلال الانتخابات إلا أن ردة فعلهم كانت مسؤولة وتنم عن وعي بالوضع الداخلي التركي والاستقطابات الكثيرة، لذا لا بد من تعديل الوضع القانوني للتخفيف من آثارها على السوريين مثل إذن السفر والتنقل بين الولايات ومشكلة الكودات العشوائية، التي كانت سبباً لتوقيف المئات دون وجه حق، لأنّ معظم الذين يتم توقيفهم يُفرج عنهم لاحقاً، لكن بعد قضاء عدة أيام في مراكز الترحيل وهذا دليل وجود مشكلة بالتنسيق بين المؤسسات التركية".
- هاجس الجنسية
هناك آلاف من السوريين ممن طُلبوا للحصول على الجنسية، قبل سنوات، لكن ملفاتهم عالقة وهم بدورهم باتوا عالقين معها، لأنهم وضعوا خططاً لحياتهم ومستقبل أطفالهم بناء على أنهم سيحصلون على الجنسية التركية، لكن تجميد الملفات لسنوات أربكهم.
حاول موقع تلفزيون سوريا معرفة مصير هذه الملفات وما هي فرصة حصول السوريين على الجنسية، خلال السنوات الخمس المقبلة من حكم حزب العدالة والتنمية، الذي حصل مع شركائه على أغلبية برلمانية مريحة.
وبحسب مهدي داوود، فإنّ المنظمات والجهات السورية التي لها تواصل مستمر مع المسؤولين الأتراك، ستعمل من أجل تحريك ملفات الجنسية العالقة، منذ سنوات، قائلاً: "معظم هذه الملفات متوقّفة إمّا لأسباب أمنية أو لنقص بالأوراق المقدمة من قبل طالب الجنسية".
وتابع: "سنقدّم قوائم جديدة بأسماء سوريين يتم ترشيحها لأوّل مرة للحصول على الجنسية، لأنّ حصول السوريين من أصحاب الشهادات والمهن مفيد للاقتصاد التركي وهو أيضاً عامل استقرار للسوريين".
ويبدو أن هناك نية لدى الدولة التركية لتجنيس دفعة جديدة وكبيرة من السوريين في المرحلة المقبلة، فعند سؤال محمد أكتع، قال: "هناك قرارت جريئة تتعلق بتجنيس السوريين سمعتها خلال لقاءاتي الأخيرة مع المسؤولين الأتراك، ومن المحتمل تجنيس نحو 700 ألف سوري على مراحل خلال الخمس سنوات المقبلة، وسنقدّم نحن كمنظمات مجتمع مدني قوائم جديدة للجنسية".
بين أوراق كثيرة مبعثرة تبعثرت معها أحلام الاستقرار والهدوء لكثير من السوريين، لأنّ معظم من بقي في تركيا كان بقاؤه عن قناعة ورغبة منه، لكنهم اليوم يشعرون بالحسرة وكثير من الحيرة حين يرى رفاقه وأقاربه ممن ذهبوا إلى أوروبا، قبل سنوات، كيف يجوبون العالم بجواز سفر أوروبي ويزورون تركيا من "فيزا"، في وقت يحتاجون هم إلى إذن سفر حتّى للتنقّل بين غازي عنتاب وكلّس!
