البث المباشر
أصدر "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا بياناً يدعو لتحييد ملف السوريين عن منافسات السياسة التركية، بعد أن عاد إلى الواجهة كقضية استقطاب في البلاد، ورفع من حدة خطاب الكراهية ضد السوريين وبث المعلومات المضللة والمغلوطة مجدداً.
وقال المنبر الذي يضمّ مؤسسات المجتمع المدني السوريّة الأصل في بيانه: "لم تقتصر معاناة السوريين على آلام التشرد والشتات ومغادرة الوطن فقد تحولوا إلى أداة لتصفية الحسابات والمنافسات السياسية بعد إقحام ملف اللاجئين عموماً والسوريين منهم على وجه الخصوص في الصراعات السياسية الداخلية التركية وأصبحت قضيتهم ورقة ضغط تتقاذفها الأحزاب المتنافسة لاستقطاب الشارع التركي أو تأليبه على الطرف الآخر، وتناست مختلف الأطراف حجم معاناة هذه الفئة وجردت قضية اللجوء السوري من بعدها الإنساني".
وجاء في نص البيان ما يأتي:
- خلافاً لما يروّج له، فإن الصراع الدائر في سوريا لا يندرج تحت مسمى "الحرب الأهلية" وإنما هو حرب ممنهجة ممارسة من قبل نظام مخابراتي ضد شعبه، وهو سبب اللجوء السوري إلى تركيا الذي ما زال قائماً حتى الآن. لذلك، فعلى الأطراف السياسة التي ترى وجود السوريين في تركيا عبئاً عليها أن تسعى بشكل حثيث للضغط على النظام السوري لإزالة قبضته الأمنية المُطبِقة على خناق شعبه، وأن تخطو خطوات جديّة في سبيل بثّ شعور الأمان في نفوس اللاجئين الراغبين في العودة الطوعية إلى جانب الضغط على المجتمع الدولي لتأمين عودة آمنة وطوعية للجميع بضمانات دولية.
- إن قرار اللجوء ومغادرة الوطن هو قرار مصيري يخلف وراءه كثيراً من الخسائر المادية والمعنوية. وعودة اللاجئين هي رغبة ومطلب للسوريين أنفسهم، إلا أن البقاء في تركيا يعد أمراً إلزامياً لديهم نظراً لاستمرار قيام النظام السوري المسبب الأول للجوئهم فبالتالي عدم توفر بقعة جغرافية سورية آمنة تستوعب حجم هذه الفئة. بالإضافة إلى غياب الموارد التي تضمن لهم مقومات الحياة الأساسية في بلدهم الأم، ما يجعلها قضية إنسانية بالدرجة الأولى بعيدة كل البعد عن التنافسات السياسية الداخلية في تركيا.
- اللاجئون السوريون هم فئة هاربة من القتل والتشريد والاعتقال والتغييب القسري، ولجوؤهم إلى الأراضي التركية هو حق إنساني تؤكد عليه المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل صريح وتصدّق عليه العديد من العهود والمواثيق الدولية.
- الاستمرار في تناول قضية اللجوء السوري في الحملات الانتخابية والخطابات السياسة من قبل مختلف الأطراف يُسهم بعدم تقبلهم من قبل المجتمع المضيف كمكوّن جديد فرضته الظروف الجغرافية على تركيا ما يصعّب على اللاجئين السوريين مهمة الاندماج في المجتمع التركي.
- إدخال الملف السوري في منافسات السياسة التركية وتحميل اللاجئين مسؤولية المشكلات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية من قبل بعض الأطراف أسهم بشكل ملحوظ بتأجيج خطاب الكراهية ضدهم في المؤسسات والمرافق العامة والخاصة وأدى إلى ارتفاع حالات العنف القائم على الكراهية التي وصلت حدَّ القتل وتسببت بخسارة الأرواح في بعض الأحيان.
وبناء على ما سبق، طالبَ "منبر منظمات المجتمع المدني" بتحييد ملف اللاجئين السوريين في تركيا عن النزاعات والمنافسات السياسية والنأي باللاجئين عن المعارك السياسة التركية، "نظراً لما يترتب عليه من آثار سلبية وعواقب خطيرة تنعكس على حياة السوريين في تركيا".
