مكاتب الترجمة في دمشق.. سوق نشط بسبب الهجرة و"بورصة أسعار" بلا ضوابط قانونية

انتعشت مهنة الترجمة المحلفة خلال السنوات الـعشر الماضية في مناطق سيطرة النظام مع تزايد هجرة السوريين من البلاد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وأضحى شارع مكاتب الترجمة في منطقة المرجة وسط دمشق يعج بالحركة وطلب الترجمة وسط ارتفاع أسعار الخدمة واستغلال أصحاب مكاتب ترجمة لحاجة الناس.

"أسعار خيالية"

بحث خليل (38 عاماً) في كل مكاتب الترجمة بدمشق علّه يجد سعراً منطقياً لترجمة شهادته الجامعية وأوراق أخرى لزوم سفره إلى أربيل، لكنه فوجئ بأن أسعار الترجمة ولمختلف اللغات لم تنجُ من مسلسل ارتفاع الأسعار الجنوني في سوريا.

ويقول خليل لموقع تلفزيون سوريا: "سعر ترجمة مصدّقة تخرّجي اليوم 7500 ليرة سورية، وهو أقل سعر حصلت عليه، إذ هناك مكاتب طلبت 10000 ليرة". وهناك مكاتب أخبرته بأن أسعار الترجمة اليوم قد تختلف عن اليوم الذي يليه. 

ويضيف: "ترجمة مصدقة تخرج جامعية ومصدقة الماجستير وكشف العلامات للاثنين مع لا حكم عليه (سجل عدلي) يكلفني أكثر من 60 ألف ليرة". 

وتشهد مكاتب الترجمة في دمشق هذه الأيام نشاطاً كثيفاً، إذ يضطر كثير من السوريين المغادرين للبلاد إلى ترجمة شهاداتهم ووثائقهم إلى لغة أو اثنتين بحسب الحاجة، ذلك وسط ارتفاع أسعار الترجمة واستغلال أصحاب المكاتب والمترجمين المحلفين لظروف من يشاء السفر من دون أي رادع قانوني. 

تختلف معاناة رجاء عن غيرها. الشابة الثلاثينية، إذ طلب منها زوجها المقيم في ألمانيا عدة أوراق رسمية من جهات حكومية تابعة للنظام كي يكمل ملف لم الشمل لعائلته. 

فرجاء اتفقت مع مكتب في ساحة المرجة لترجمة (قيد النفوس وبيان الزواج وبيان عائلي إضافةً إلى مصدقة تخرج وكشف العلامات من كلية التمريض)" مقابل 55 ألف ليرة سورية. لكنها بعد أن سلمته الأوراق وبعد التدقيق والنظر بها طلب منها المكتب أن تصدّق شهادتها الجامعية كونها غير مصدقة ولا يستطيع ختمها بعد ترجمتها إلا في حال كانت الصورة مصدقة من كليتها".

عادت رجاء مع الأوراق الكاملة بعد أسبوع، لكنها فوجئت بأن سعر ترجمة أوراقها أصبح 100 ألف ليرة سورية وليس 55 كما اتفقت معه سابقاً. 

وأكدت في حديثها لموقع تلفزيون سوريا أن صاحب مكتب الترجمة أنكر اتفاقها معه على السعر ورفض إعطاءها أوراقها إلا في حال دفعت الــ 100 ألف ليرة. 

"سعر تقديري بحسب السوق"

خالد (45 عاماً) وهو صاحب إحدى مكاتب الترجمة، قال لموقع تلفزيون سوريا "إن مكاتب الترجمة تقدم خدمة وهي تندرج في إطار العمل الفكري".

وبرر خالد ارتفاع أسعار الترجمة بسبب "ارتفاع أسعار كل المواد بدءاً من ارتفاع سعر ماعون الورق الذي بات بــ 10000 ليرة، وليس انتهاءً بالكهرباء واضطرارنا لتشغيل المولدات الكهربائية". 

أما سائر (35 عاماً) وهو عامل في إحدى مكاتب الترجمة يترجم من اللغة العربية إلى الألمانية، فيقول: "أقدّر سعر ترجمة الورقة الواحدة بحسب مضمونها وبحسب الكلمات التي تحويها، إذ هناك أوراق بسيطة لا تأخذ وقتاً طويلاً وهناك أوراق تتطلب عملاً ودقة في ترجمتها". 

ويُرجع سائر التفاوت في أسعار الترجمة بين مكتب وآخر إلى عدم وجود ضابط قانوني يحدد سعر الترجمة للورقة الواحدة بمعنى لا يوجد تصنيف محدد لترجمة مصدقة تخرج جامعية مثلاً أو كشف علامات لسنوات الدراسة الأربعة.

ويقول "هناك كليشهيات مترجمة ومحفوظة لدينا لبعض الوثائق وعند الطلب نغير فقط بيانات الشخص صاحب طلب الترجمة وهذه تكون كلفتها منخفضة".  

مهنة الترجمة المحلفة قانونياً

ينظم مهنة الترجمة المحلفة القانون رقم 22 لعام 2014، ويعرّف القانون الترجمان المحلف بأنه "شخص طبيعي مقيد في الجدول ويقوم بمزاولة أعمال الترجمة المحلفة لحساب الغير"، ومهنة الترجمة المحلفة، هي تحويل النصوص والكلمات والأفكار والوثائق والعقود والسندات من لغة إلى لغة أخرى. 

ويُسمَّى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن عنها وزارة العدل التابعة "للنظام" وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير. وتزاول مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة.