البث المباشر
أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، الإثنين 6 شباط الجاري، أودى بحياة 63 لاجئاً من فلسطينيي سوريا، فيما استثنت وكالة "الأونروا" اللاجئين المقيمين في شمالي سوريا من النداء الطارئ الخاص بمتضرري الزلزال.
وقال فريق الرصد والتوثيق في المجموعة إنه تمكن من توثيق بيانات وأسماء 35 لاجئاً فلسطينياً قضوا في عموم سوريا، بينهم 20 شخصاً توفوا شمالي سوريا، بمنطقتي جنديرس وسلقين، وثلاثة أطفال في مخيم النيرب بحلب، وأربعة من أبناء مخيم الرمل في اللاذقية، و7 أفراد من عائلة واحدة في مدينة جبلة، ولاجئ في مخيم العائدين بحمص.
وفي تركيا، وثقت المجموعة وفاة 28 فلسطينياً، بينهم 22 في مدينة أنطاكيا، و4 آخرون في مدينة كهرمان مرعش، وطفل في غازي عنتاب، ولاجئ فلسطيني واحد في مدينة أديامان.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الزلزال في سوريا وتركيا أودى بحياة 23 طفلاً فلسطينياً سوريا، و33 امرأة، و30 رجلاً، توفوا في تركيا وسوريا، فيما العدد مرشح للارتفاع لوجود العشرات من اللاجئين الفلسطينيين تحت الأنقاض، في سوريا وتركيا.
"أونروا" تستثني فلسطينيي سوريا النازحين في الشمال
من جانب آخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها قامت، بالتعاون مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، بإجراء تقييمات حول تأثير أزمة الزلزال على اللاجئين الفلسطينيين في المناطق المتضررة التي حددتها الدولة في محافظات اللاذقية وجبلة وحماة وحلب، بما في ذلك مخيما النيرب وعين التل.
وحددت "أونروا" العديد من الأولويات في المناطق المتضررة من الكارثة، والتي تقع حصراً تحت سيطرة النظام السوري، والتي تخطط للقيام بعدة تدخلات بالتعاون مع هيئة اللاجئين في حال توفر التمويل.
واستثنت وكالة "أونروا" اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في شمالي سوريا من النداء الطارئ الخاص بمتضرري الزلزال، كما تنصلت من مسؤوليتها تجاههم منذ تهجيرهم قسراً إلى شمالي سوريا بين عامي 2016 و2018، وفق "مجموعة العمل".
64 دولاراً لكل عائلة متضررة وشروط لبدائل السكن
وقالت الوكالة الأممية إنها ستقدم مساعدة نقدية للأسر الفلسطينية في المناطق المتضررة تبلغ قيمتها 64 دولاراً بالليرة السورية، ستبدأ في توزيعها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنها ستقدم جولات لاحقة من التوزيع في حال توفر أموال إضافية.
وعن بدائل السكن للعائلات المتضررة، أوضحت وكالة "أونروا" أنه بالنسبة للعائلات التي تضررت منازلها بشكل كامل، سيتم توفير تكاليف الإيجار لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، بما يعادل 100 دولار شهرياً مقدرة بالليرة السورية، أما من تضررت منازلهم بشكل جزئي، فسيتم تمويل دعم إجراء الإصلاحات.
لكن الوكالة الأممية اشترطت في كلا الحالتين إصدار وثائق رسمية من دوائر النظام السوري الحكومية، كما أكدت أنها لن تنفذ هذا التدخل إلا إذا تم تلقي الأموال، واستناداً إلى تقييمات ومعايير الضعف الأخرى.
وأشارت "أونروا" إلى "نيتها إصلاح وإعادة تأهيل المدارس، والمركز الصحي ومركز التنمية المجتمعي التابعين لها، إدراكاً للصدمة النفسية والتوتر التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، وستتخذ تدابير مختلفة لتقديم المشورة النفسية والاجتماعية".
وأضافت أنها ستعمل على توفير العديد من المواد غير الغذائية، مثل البطانيات والفرشات والحصر، ومستلزمات النظافة الشخصية للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في مراكز الإيواء، وفق الأموال المتاحة لديها.
