البث المباشر
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن المفوضية تستمر في العمل مع حكومة النظام السوري للمساعدة في "خلق ظروف مواتية" لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى "وجود أسباب تدعو للقلق بشأن إمكانية العودة".
وفي لقاء أجراه مع قناة "المملكة" الأردنية، قال غراندي إن "أسباب القلق بشأن عودة اللاجئين تعود للتوترات بشأن العمل العسكري، وتهديدات بمزيد من الأعمال العسكرية، وقلق بشأن الظروف الإنسانية".
التعافي المبكر
وأكد المفوض الأممي على أهمية "التعافي المبكر"، مشيراً إلى أنه "سبب استمرارنا في سوريا للعمل مع الحكومة السورية بشأن الأمور المقلقة للمساعدة في خلق ظروف العودة".
وأوضح غراندي أنه "يجب أن نعمل معاً على حل وليس على دفع اللاجئين للعودة، وإنما بإعطاء الخيارات للاجئين، وإذا كان الخيار هو العودة فنحن بحاجة للعودة، ونحتاج لمواصلة العمل في سوريا لخلق تلك الظروف".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "التعافي المبكر" وفق قرار مجلس الأمن "يجب أن يُنجز بشكل سريع، خاصة في بعض المناطق في أمور الكهرباء والمياه"، معبراً عن أمله في أن "تكون هناك موارد لمساعدة الشعب السوري الذي يكاد لا يملك المياه والكهرباء".
36 % من السوريين في الأردن يرغبون في العودة
ووفق مسح أجرته مفوضية اللاجئين في الأردن بشأن نيات وتصورات اللاجئين السوريين بشأن العودة، قال 36 % من اللاجئين السوريين في الأردن إنهم يرغبون في العودة في غضون 5 سنوات، في حين أشار 2.4 % من اللاجئين السوريين المستجيبين للمسح في الأردن إلى أن لديهم نية للعودة إلى سوريا خلال عام.
ووفق المفوضية فإن المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن لا تزال من أبرز ما يُقلق اللاجئين بشأن عودتهم إلى ديارهم، تليها مخاوف متعلقة بفرص كسب العيش والخدمات الأساسية غير الكافية.
وقال مفوض شؤون اللاجئين في حواره مع "المملكة" إن المفوضية تسأل اللاجئين السوريين بشكل متكرر عن نياتهم في العودة، موضحاً أنه "من المثير للانتباه أن الغالبية يخبروننا أنهم يريدون العودة في نهاية الأمر، لكن لديهم العديد من الأمور المقلقة، بعضها متعلق بالأمن أو بعض الأمور القانونية، وقلة الخدمات والبنية التحتية والفرص الاقتصادية".
برامج العودة المبكرة
وقبل أيام، دعت منظمات حقوقية دولية الأمم المتحدة إلى وقف البرامج التي من الممكن أن "تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين" إلى بلدهم، مؤكدة أن سوريا "غير آمنة للعودة".
وقالت رسالة وجهتها منظمات حقوقية دولية إن "إطار العمل الاستراتيجي"، الموقّع بين النظام السوري والأمم المتحدة فقط، من دون أن توقع عليه أي دول أخرى، "يشتمل على ركيزة كاملة تتعلق بعودة اللاجئين، وفي موضع آخر بدأ التركيز المتزايد على أعمال التعافي المبكر في الأماكن ذات مستويات العودة المرتفعة المحتملة".
وأشارت الرسالة إلى أنه تم التحقق، في نيسان الماضي، من صحة "خريطة طريق تدعم عودة اللاجئين السوريين على أساس المنطقة"، كان يخطط لها وأحيطت بسرية تامة من قبل الفريق العامل المعني بالعودة وإعادة الاندماج بقيادة الأمم المتحدة في العاصمة دمشق، مضيفة أنها تمنح حكومة النظام السوري "دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".
كما حذّر "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، من مساعي الأمم المتحدة "غير المعلنة" لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مؤكداً على أن ظروف العودة تتم عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.
ودعا الأمين العام للائتلاف، هيثم رحمة، "للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تمنع العودة القسرية للاجئين، وخصوصاً أن سوريا ما تزال غير آمنة لعودة أي لاجئ بسبب وجود نظام الأسد"،
يشار إلى أن المفوض السامي زار سوريا خلال الأسبوع الماضي، وحث عقب زيارته على تقديم المزيد من الدعم لتلبية "الاحتياجات الإنسانية الهائلة في سوريا"، مشيراً إلى أن المفوضية تحتاج بشكل عاجل إلى مبلغ 271 مليون دولار، ومن دونه ستضطر إلى تقليص حجم المساعدات الأساسية والحيوية.
ووفق بيانات مفوضية اللاجئين، عاد خلال السنوات الثلاث الماضية أقل من 1 % من اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة (سوريا ولبنان والأردن)، حيث عاد 38235 لاجئاً في العام 2020، و35980 في العام 2021، و22362 في العام 2022، في حين يقول 1.7 % فقط من اللاجئين السوريين، وفق استطلاع المفوضية، إنهم يفكرون في العودة إلى سوريا.
