البث المباشر
حث المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على تقديم المزيد من الدعم لتلبية "الاحتياجات الإنسانية الهائلة في سوريا"، مشيراً إلى أن المفوضية تحتاج بشكل عاجل إلى مبلغ 271 مليون دولار، ومن دونه ستضطر إلى تقليص حجم المساعدات الأساسية والحيوية.
جاء ذلك في ختام زيارة أجراها المفوض الأممي إلى سوريا، شملت دمشق وحلب، والتقى خلالها بمسؤولين في حكومة النظام السوري، بمن فيهم وزير الخارجية، فيصل المقداد، حيث ناقش معه "مجموعة من القضايا الهادفة لتوفير الإغاثة والحلول للشعب السوري"، وفق بيان للمفوضية.
من حق الجميع الأمن والغذاء وكسب العيش
وقال البيان إن زيارة غراندي "ركزت على لفت انتباه العالم إلى 14.6 مليون شخص ممن هم بحاجة إلى مساعدة إنسانية في سوريا، بما في ذلك أكثر من 6.9 ملايين نازح داخلي"، مشيراً إلى أن نحو 90 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين نزح أكثر من 13 مليون شخص في السنوات الإحدى عشرة الماضية، وتتم استضافة 5.5 ملايين لاجئ في خمسة بلدان مجاورة".
وشدد المفوض الأممي على أنه "من حق كل شخص أن ينعم بالأمن، وأن يحصل على الغذاء وعلى السبل الأساسية لكسب العيش، وكذلك المياه والمأوى والدفء"، داعياً الجهات المانحة لمواصلة توفير الدعم من أجل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
الاستجابة الإنسانية والاعتبارات السياسية
وأوضح المسؤول الأممي أن المفوضية تعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين "جاهدة لتقديم المساعدة اللازمة"، مضيفاً أنه "في حين أن الوضع السياسي والأمني في سوريا والمنطقة لا يزال معقداً، يجب ألا تكون جهود الاستجابة الإنسانية مشروطة باعتبارات سياسية".
ولفت غراندي إلى أن المفوضية في سوريا توفر الحماية والمساعدة للنازحين داخلياً والعائدين واللاجئين وعديمي الجنسية، بناءً على الاحتياجات المحددة وأوجه الضعف.
وأشار المفوض الأممي لشؤون اللاجئين إلى أن "السوريين العاديين يسعون جاهدين لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأطفالهم، لكنهم يواجهون تحديات هائلة، ومع استمرار المشقة، فإن علينا أن نقدم لهم المساعدة وأن نجلب لهم الأمل".
خطط سرية لدعم عودة اللاجئين
وقبل أيام، دعت منظمات حقوقية دولية الأمم المتحدة إلى وقف البرامج التي من الممكن أن "تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين" إلى بلدهم، مؤكدة أن سوريا "غير آمنة للعودة".
وقالت رسالة وجهتها منظمات حقوقية دولية إن "إطار العمل الاستراتيجي"، الموقّع بين النظام السوري والأمم المتحدة فقط، من دون أن توقع عليه أي دول أخرى، "يشتمل على ركيزة كاملة تتعلق بعودة اللاجئين، وفي موضع آخر بدأ التركيز المتزايد على أعمال التعافي المبكر في الأماكن ذات مستويات العودة المرتفعة المحتملة".
وقالت الرسالة إنه في نيسان الماضي تم التحقق من صحة "خريطة طريق تدعم عودة اللاجئين السوريين على أساس المنطقة"، كان يخطط لها وأحيطت بسرية تامة من قبل الفريق العامل المعني بالعودة وإعادة الاندماج بقيادة الأمم المتحدة في العاصمة دمشق، مع عدم مشاركة النازحين أو منظمات المجتمع المدني المحلية أو المنظمات التي يقودها اللاجئون، أو الجهات المانحة الرئيسية.
وأكدت الرسالة على أن "خريطة طريق العودة على أساس المنطقة" تمنح حكومة النظام السوري "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد العائدين، دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".
