icon
التغطية الحية

مفاجآت "البطاقة الذكية" في سوريا.. سوريون يكتشفون "سفرهم" عبر رسائل نصية

2024.09.22 | 15:12 دمشق

آخر تحديث: 22.09.2024 | 17:08 دمشق

البطاقة الذكية
البطاقة الذكية في سوريا (سانا)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • استبعاد سوريين من خدمات "البطاقة الذكية" بسبب خطأ في تصنيفهم كمغادرين.
  •  حكومة النظام تطالب المتضررين بمراجعة فروع الهجرة لتصحيح البيانات واستعادة الدعم.

تفاجأ العديد من السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري باستبعادهم من الاستفادة من خدمات "البطاقة الذكية" بحجة تواجدهم خارج البلاد.

واشتكى عدد من المستفيدين من هذه البطاقة من وجود أخطاء أدت إلى اعتبارهم خارج البلاد واستبعادهم من الدعم، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم حرمانهم من هذه المساعدات، بحسب تلفزيون "الخبر" المقرّب من النظام السوري.

وجاء في نص الرسائل التي وصلت للمشتركين: "سيتم إلغاء الاستفادة من البطاقة العائلية الإلكترونية بسبب السفر خارج القطر لمدة تجاوزت العام، وفي حال وجود خطأ، يرجى مراجعة أقرب فرع هجرة لتصحيح الحركة."

وسبق أن فُوجئ العديد من المواطنين عند منافذ بيع الخبز برفع الدعم عنهم من دون أي علم مسبق بهذا القرار، مؤكّدين أن "معايير رفع الدعم لا تنطبق عليهم، وإعادة الدعم تتطلّب معاملة وإجراءات طويلة لحين المراجعة من قبل الجهات المعنية."

النظام يخطر مغادري البلاد باستبعادهم من الدعم الحكومي

وسبق أن أخطرت حكومة النظام السوري المواطنين المغادرين للبلاد قبل أكثر من عام باستبعادهم من الدعم الحكومي عبر رسائل نصية وجهتها لمالكي البطاقات "الذكية" منهم.

وزعم منشور "الوزارة" أنه يمكن للمواطنين الذين لديهم اعتراض على سبب الاستبعاد ضمن البطاقة العائلية "مراجعة أحد فروع الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية لتصحيح حركات القدوم أو الخروج."

النظام يطالب حملة البطاقة الذكية بفتح حسابات مصرفية

وفي أواخر الشهر الفائت، أعلن مجلس وزراء النظام السوري عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليهم.

وترى حكومة النظام السوري أن إعادة هيكلة الدعم تهدف إلى توجيهه لمستحقيه لتحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ومدير مكتب الإحصاء السابق شفيق عربش إن التحول إلى الدعم النقدي في سوريا لن ينجح في تجفيف الفساد، معتبراً أن الحل يكمن في رفع الرواتب.