البث المباشر
شهد العقد الماضي تراجعاً ملحوظاً في الحريات الصحفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأصبحت الصحافة من أكثر المهن خطورة، لا سيما في مناطق النزاع المسلح، حيث قُتل أكثر من 860 صحفياً، 700 منهم في سوريا.
وقال تقرير أصدره "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، نُشر بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن الصحفيين، خلال السنوات الأخيرة، "كانوا من بين الفئات الأكثر استهدافاً في العديد من البلدان، وضحايا لمجموعة متنوعة من الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة، فيما مر الجناة الفعليين في كثير من الأحيان دون عقاب.
وقدم التقرير، الذي جاء بعنوان "مهنة مميتة"، لمحة عامة عن الحريات الصحفية في 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثق فيها مقتل أكثر من 860 صحفياً، أكثر من 700 صحفي وإعلامي، بما في ذلك تسعة صحفيين أجانب، قُتلوا في سوريا، بمعدل سنوي أكثر من 63 صحفياً.
وشهد العراق مقتل 61 صحفياً، بمعدل 6 صحفيين سنوياً، بينما شهد اليمن مقتل 42 صحفياً منذ العام 2014، وسجلت الأراضي الفلسطينية المحتلة مقتل صحفيين اثنين في المتوسط كل عام.
أخطر البلدان على سلامة وحياة الصحفيين
وعن سوريا، قال التقرير إنها تعد من أخطر البلدان على سلامة وحياة الصحفيين في المنطقة، والتهديدات التي يتعرض لها الصحافيون بشكل يومي في سوريا، والتي تتفاقم بتسارع مضطرد، يؤشر عليها مركز سوريا المتأخر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الخاصة بمنظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث تحتل المركز 171 من أصل 180 بلداً.
وأشار التقرير إلى سوريا شهدت مقتل أكبر عدد لصحافيين خلال العقد الماضي، من بينهم صحفيون قتلوا خلال تغطية الأحداث، أو في منازلهم، أو في السجون تحدت التعذيب، فيما لا يزال عشرات الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في السجون السورية.
وأضاف أن النظام السوري "بذل جهوداً حثيثة لمنع دخول الصحافيين ووسائل الإعلام الدولية إلى البلاد، كما حظر وسائل الإعلام المستقلة، دفع ذلك بالعديد من الصحافيين ووسائل الإعلام إلى العمل من خارج سوريا لضمان العمل بحرية ودون ملاحقة".
ولفت تقرير "المرصد الأورومتوسطي" إلى أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أدخل تشريعات تهدف إلى تشديد القيود والرقابة على عمل الصحافيين والنشطاء عبر الإنترنت، منها القانون رقم 20، للعام 2022، الخاص بـ "الجريمة المعلوماتية"، والذي يجرم انتقاد السلطات، ويفرض عقوبات تشمل الاعتقال ودفع غرامات مالية باهظة.
تكثيف جهود المحاسبة
ودعا تقرير "مهنة الموت" مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جانب الهيئات الأخرى ذات الصلة، إلى "تكثيف الجهود لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين، ووضع آليات أكثر فعالية لحماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام من الاستهداف المتعمد والمنظم.
وطالب الحكومات وأطراف النزاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "احترام حرية الصحافة، والتوقف عن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، وتحقيق العدالة للصحافيين الذين ماتوا أثناء العمل، والسماح لجميع الأفراد والمؤسسات، بغض النظر عن التوجه السياسي، الانخراط في نشاط إعلامي دون قيود".
الانتهاكات بحق العاملين بالإعلام في سوريا
يشار إلى أن سوريا احتلت المرتبة 171 على المؤشر الخاص بمنظمة "مراسلون بلا حدود" الذي شمل 180 بلداً، وذلك خلال تصنيف العام 2022.
وفي أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار الماضي، وثّقت الشبكة مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 52 بسبب التعذيب، يتحمل النظام السوري وروسيا 82 في المئة من هذه الحصيلة.
وفي 19 من أيلول الماضي، أصدر قضاة دوليون في إطار "محكمة شعبية" شكّلتها ثلاث منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة، قراراً رمزياً بإدانة النظام السوري بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، بسبب عدم محاسبة مسؤولين لديه عن مقتل صحفيين.
كما دعت هذه "المحكمة" إلى إجراء مراجعة "مستقلّة وشاملة" للآليات المعتمدة لحماية وسائل الإعلام في كلّ من سوريا والمكسيك وسريلانكا.
للاطلاع على التقرير كاملاً هنا.
