البث المباشر
أصدرت "وزارة التربية" في حكومة النظام السوري تعميماً حدّدت فيه شروط قبول استقالة المعلمين والموظفين المسجلين على ملاك الوزارة، على خلفية ارتفاع أعداد المستقيلين والراغبين بالاستقالة في القطاع العام.
ووفق التعميم، فقد منعت "الوزارة" قبول طلبات الاستقالة لكل الفئات التابعة لها، باستثناء بعض الحالات التي من بينها أن لا تقل خدمة العامل في الوزارة "عن 30 عاماً".
ووجّه "وزير التربية" جميع مديريات التربية في مناطق سيطرة النظام السوري إلى "عدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية عدا حالات محددة وتحت طائلة المساءلة".
وحدّد الوزير شروط قبول طلبات الاستقالة بأن "يكون العامل لديه خدمة 30 سنة فما فوق، والعامل الممنوح إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين، بالإضافة إلى العامل الذي لديه وضع صحي معين يمنعه من أداء مهامه بعد إحضار الوثائق اللازمة لذلك وعرضه على مديرية الصحة المدرسية، ولم الشمل والالتحاق بالزوج بعد إرفاق الوثائق اللازمة"، بحسب ما ورد في تعميم الوزارة.
وزارة التربية بـ #دمشق تحدد شروط قبول استقالة المعلمين
— تلفزيون سوريا (@syr_television) June 20, 2023
تقرير: حسام الجمّال @HossamJammal #لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/xQ7HQFWk8P
ارتفاع وتيرة الاستقالات في مؤسسات النظام السوري
تأتي خطوة "وزارة التربية" الأخيرة على خلفية ازدياد حالات الاستقالة في صفوف موظفي القطاع العام، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا. وفي وقت سابق من شهر حزيران الجاري، كشف تقرير صادر عن "الاتحاد العام لنقابات العمال" في حكومة النظام، ازدياد أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقد سجّل تقرير "الاتحاد" استقالة 400 موظف في محافظة السويداء وحدها منذ مطلع هذا العام، بالإضافة إلى 300 آخرين في محافظة القنيطرة، معظمهم من قطاع التربية. كما تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من العاملين في شركات الغزل والنسيج، و149 عاملاً في مؤسسة التبغ، و58 في قطاع الزراعة، و31 في مديرية الصحة، بالإضافة إلى 48 طلباً من موظفي بقية القطاعات (الحكومية) الأخرى.
كما رجّح رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال" في سوريا أن يشهد القطاع الحكومي "آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج البلاد"، مشيراً إلى أن راتب الشهر الواحد، "أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط".
