البث المباشر
تكررت الشكاوى من سوريين ضمن مناطق سيطرة النظام، إثر إلزام بعض المطاعم للزبائن بوجبات لم يطلبوها، مع إجبارهم على دفع ثمنها، عبر إضافتها للفاتورة.
وقال أحد الأشخاص ممن تعرضوا لهذا الموقف، إنّه "عندما ذهبت إلى المطعم بعد الإفطار، فوجئت بما لا يسر الخاطر حيث إنني دفعت ثمن المقبلات (نقرشات وتسالي) التي أضيفت للفاتورة والتي ظننت للوهلة الأولى أنها ضيافة المحل".
وتساءل الشخص في تصريح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، بالقول: "هل يحق للمطعم أن يطالب الزبون بثمن هذه المقبلات مع أنه لم يطلبها؟".
الطلبات الإجبارية ممنوعة
من جهته، ذكر مدير القياس والجودة في وزارة السياحة التابعة للنظام، زياد البلخي، أنه لا يوجد شيء اسمه فتح طاولة أو طلبات إجبارية خلال شهر رمضان أو حتى خارج الشهر وتحت أي مسمى، إلا ذا كانت ضيافة من المحل ولا توضع ضمن الفاتورة.
وأضاف البلخي: "في حال ورود شكوى تتم معالجة الموضوع وفق البند المحدد لها (تقديم طلبات غير مرغوبة) حيث نقوم بتوجيه إنذار وفي حال التكرار، العقوبة إغلاق المحل".
وفي حال رغب مرتادو المطاعم في ترك إكرامية أو عيدية للشخص أو للعامل الذي قدّم لهم خدمة فهذا شيء خاص ولا يتدخل به أحد طالما لم يطلبها أو لم توضع ضمن الفاتورة، وهنا لا يحاسب العامل ولا إدارة المطعم، بحسب البلخي.
8 ملايين ليرة حاجة الأسرة الصغيرة في رمضان
وقدّر أمين سر جمعية حماية المستهلك ضمن مناطق سيطرة النظام عبد الرزاق حبزة في وقت سابق، كلفة السحور ليوم واحد لعائلة مكونة من خمسة أشخاص بـ 100 ألف ليرة، مشيراً إلى أن حاجة العائلة شهرياً، تتراوح بين الـ7 – 8 ملايين ليرة بين الإفطار والسحور خلال شهر رمضان.
وكان الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، قد ذكر أن حركة الأسواق في سوريا بطيئة لهذا العام، وحجم الطلب العام على السلع في سوريا هو الأقل منذ 50 عاماً.
وأكد فضلية أن حجم الطلب العام على كل أنواع السلع سيكون الأقل منذ 50 عاماً على الأقل، وسينطبق ذلك على الطلب الفردي والعائلي لـ 90 بالمئة من السكان، وسيكون انخفاض حجم الطلب العام والخاص على كل أنواع السلع المطلوبة على موائد الشهر الفضيل.
