ملخص:
- عشرات النساء من ذوي المعتقلين نظمن مظاهرة أمام "ديوان المظالم" في إدلب للمطالبة بالإفراج عن ذويهن.
- ناشطون تداولوا مقاطع تظهر النساء يحملن لافتات تندد بانتهاكات "هيئة تحرير الشام".
- "تحرير الشام" نشرت دوريات أمنية لمنع وصول المحتجات إلى مبنى "رد المظالم".
- مظاهرات متواصلة في إدلب وريف حلب تطالب بإسقاط زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني منذ 25 فبراير.
- "تحرير الشام" تحتجز مئات المعتقلين لأسباب متعددة، من بينها المشاركة في الحراك الأخير أو الانتماء لـ"حزب التحرير".
نظمت عشرات النساء من أقارب المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، اليوم السبت، مظاهرة أمام مبنى "ديوان المظالم" في مدينة إدلب، وطالبن بالإفراج عن ذويهن.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تجمع النساء حاملات لافتات تندد بانتهاكات "تحرير الشام" وتطالب بالإفراج عن المعتقلين.
وذكرت مصادر محلية أن "تحرير الشام" قامت بنشر دوريات أمنية في موقع المظاهرة لمنع المتظاهرات من دخول مبنى "رد المظالم".
كما تشهد عدة مدن وبلدات في إدلب وريف حلب، شمال غربي سوريا، احتجاجات متواصلة تطالب بإسقاط زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، منذ 25 فبراير الماضي.
وتحتجز تحرير الشام مئات المعتقلين في سجونها الذين تم إيقافهم لأسباب مختلفة منها على خلفية المشاركة في الحراك الأخير ضدها، أو بسبب الانتماء لـ"حزب التحرير"، إضافة إلى عناصر من الفصائل التي قامت بتفكيكها خلال السنوات الماضية.
ديوان المظالم في إدلب
في شهر حزيران الماضي أعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، قائلة إنها تهدف إلى "تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد" في مناطق نفوذها شمال غربي سوريا.
وجاء في بيان رسمي تداولته حسابات "تحرير الشام"، أن إعلان تشكيل اللجنة العليا لديوان المظالم جاء استناداً إلى "المؤتمر الثوري المنعقد بتاريخ 12\03\2024 الذي أعلن فيه عن مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم".
وتتألف اللجنة من الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ علي كده (رئيساً)، وإبراهيم شاشو (عضواً)، وحسين السلامة (عضواً).
وبحسب البيان، فإن "ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة"، مشيراً إلى أن "الديوان جهـة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام".
المظاهرات المناهضة للجولاني
وبدأت المظاهرات ضد "الجولاني" التي دعت إلى إسقاطه ومحاكمته في 25 من شهر شباط الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن، بالتزامن مع لجوء الهيئة إلى أساليب أمنية تتمثل في اعتقال بعض الناشطين، في محاولة منها لإخماد الحراك المعارض لزعيمها.
ودخل الحراك الشعبي المناهض للجولاني، مرحلة جديدة، بعدما لجأت قيادة الهيئة قبل أسابيع إلى أسلوب تصعيدي ضد المتظاهرين، يتمثل بنشر الحواجز وتقطيع أوصال المدن والتضييق على المدنيين لمنعهم من الوصول إلى نقاط التظاهر الرئيسية، ولا سيما في مركز مدينة إدلب شمالي سوريا، إضافة إلى اعتقال أبرز الناشطين في الحراك.