البث المباشر
ملخص:
- مظاهرة في مدينة عفرين احتجاجاً على اعتداء ضابط في الشرطة المدنية على مدير مدرسة "عمر بن الخطاب".
- المتظاهرون رفعوا لافتات تستنكر حادثة الاعتداء على مدير المدرسة، وطالبوا بمحاسبة الضابط المسؤول.
- الهيئة التدريسية في المدرسة دعت إلى وقفة احتجاجية تبدأ من المدرسة وتنتهي عند دوار النيروز في عفرين.
- الضابط طالب مدير المدرسة بتسليم كتب مدرسية لطفليه بالقوة، وعندما أوضح المدير أن الكتب غير متوفرة، قام الضابط بالاعتداء عليه، واعتقاله، والاعتداء عليه لفظياً وجسدياً قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.
نظم عشرات الأهالي والطلاب، اليوم الأربعاء، مظاهرة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، استجابة لدعوات من جهات تعليمية وإعلامية للخروج في مظاهرة، احتجاجاً على اعتداء أحد ضباط "الشرطة المدنية" على مدير مدرسة "عمر بن الخطاب" أمس الثلاثاء.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر متظاهرين يحملون أعلام الثورة السورية ولافتات تستنكر حادثة اعتقال وإهانة مدير المدرسة على يد "الشرطة المدنية"، وتطالب بمحاسبة الضابط المسؤول.
وقالت مصادر محلية إن الهيئة التدريسية في "ثانوية عمر بن الخطاب" دعت في بيان جميع المعلمين من مختلف المدارس إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تبدأ من المدرسة وتنتهي عند دوار النيروز في عفرين.
وتأتي هذه المظاهرة على خلفية اعتقال الشرطة المدنية في مدينة عفرين، يوم أمس الثلاثاء، مدير ثانوية "عمر بن الخطاب"، فراس كنعان، في أثناء وجوده في المدرسة.
وذكرت مصادر محلية أن ضابطاً في شرطة المدينة تهجم على مدير المدرسة، مطالباً إياه بتسليم "كتب مدرسية" لطفليه بالقوة.
وبعد أن أوضح له المدير أن الكتب غير متوفرة ويجب مراجعة التربية، استدعى الضابط عناصر الشرطة واعتدى لفظياً وجسدياً على مدير المدرسة قبل اقتياده إلى مديرية الشرطة، حيث خضع للتحقيق ثم أُطلق سراحه، بحسب المصادر.
اعتقالات من دون مذكرات أو محاسبة
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سابق 214 حالة احتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر آب 2024، بينهم 46 حالة احتجاز على يد فصائل المعارضة المسلحة/ لجيش الوطني، شملت 6 أطفال و5 سيدات.
وأشارت الشبكة أيضاً في تقرير سابق لها إلى أن قوات الجيش الوطني تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة الجامعات والفعاليات المدنية.
هذه الممارسات تزيد من حالة الخوف والاضطراب بين السكان، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم في ظل تدهور الوضع الأمني واستمرار سيطرة الفصائل العسكرية التي لا تخضع لأي مساءلة، في معظم الأحيان.
