مصفاة بانياس تنفي مزاعم انتهاء أزمة المحروقات وزيادة الإنتاج

ملخص:

• نفت مصادر من مصفاة بانياس صحة الأنباء حول انتهاء أزمة المحروقات وزيادة الإنتاج.
• أكدت أن المصفاة لم تصرح بمثل هذه المعلومات، وكميات الإنتاج لم تتغير.
• صفحات موالية زعمت انتهاء الصيانة وزيادة الإنتاج بنسبة 25%، مما أثار تفاؤلاً بين السوريين، لكن المصفاة نفت ذلك.
• مناطق النظام تعاني من شح المحروقات، ووزارة التجارة تصدر نشرات دورية للأسعار.

نفت مصادر من مصفاة بانياس أمس الأربعاء صحة الادعاءات المتداولة حول انتهاء أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري، وأكدت أن الأخبار المتعلقة بزيادة إنتاج المازوت والغاز لا أساس لها من الصحة. وقالت المصادر لتلفزيون تابع للنظام إن المصفاة لم تصرح بمثل هذه المعلومات، وكميات الإنتاج بقيت دون تغيير، ولم تجرِ أي أعمال صيانة في الوقت الحالي.

جاء ذلك بعد أن زعمت صفحات إخبارية موالية أن مصفاة بانياس أنهت الصيانة، وأن إنتاج المحروقات سيزداد بنسبة 25%، مما أشاع موجة من التفاؤل بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً

بين الغلاء وغياب المازوت.. حطب الغابات الخيار الوحيد لمواجهة برد الشتاء في حماة

وذكر منشور على إحدى هذه الصفحات أن الأزمة ستنتهي قريباً، وأن هناك بشائر لزيادة إنتاج الغاز والمازوت، لكن مصادر المصفاة نفت لتلفزيون النظام هذه المزاعم.

وخلال الأشهر الماضية، عانت مناطق سيطرة النظام من شح شديد في المحروقات، دفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام إلى إصدار نشرات دورية لأسعار المحروقات، زاعمة أن التعديل يستند إلى أسعار النفط العالمية.

اقرأ أيضاً

روسيا والصين وإسرائيل عوامل مستجدة.. لماذا يتكرر شبح أزمة الوقود في سوريا؟

يشار إلى أن وزير النفط فراس قدور قدّر احتياجات المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام بنحو 7.1 ملايين لتر من المازوت و3.8 ملايين لتر من البنزين يومياً، وأكد أن الوزارة تعمل على توزيع المشتقات المتوافرة على مستحقيها بحسب الإمكانات.

حكومة النظام ترفع أسعار المازوت الزراعي والصناعي

في سياق متصل، وافق مجلس وزراء النظام السوري على رفع أسعار المازوت المدعوم للقطاع الزراعي من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة لليتر، وزيادة سعر المازوت للمنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة إلى سعر الكلفة، ما أثار نقاشاً حاداً وتبايناً في الآراء أثناء جلسة مناقشة مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.

وبينما شدد بعض الوزراء على ضرورة الاستمرار في دعم الزراعة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، رأى آخرون أن تقليص الدعم بات ضرورة لتخفيف العجز المالي المتزايد، الذي بلغ 16 تريليون ليرة سنوياً​.