البث المباشر
تعمل حكومة النظام السوري على إصدار قانون يلغي بموجبه الضابطة الجمركية ويستعيض عنها بالهيئة العامة للجمارك، مع تغير بالصلاحيات، على أن يتم نقل عناصر وضباط ضابطة لإدارة وزارة دفاع النظام.
ونشرت صحيفة الوطن المقربة من النظام مشروع القانون، حيث نصت المادة الثانية من المشروع على إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للجمارك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بـ"الوزير" ويكون مقرها الرئيس دمشق ويكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة.
وجاء في المادة الثانية من المشروع أن الهيئة المحدثة تحل بموجب هذا القانون محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وبموجب الفقرة "ج" من المادة ذاتها فإن العاملين الدائمين سينقلون إلى الهيئة العامة للجمارك.
ونصت المادة الثانية في قسمها الثاني أنه تحل الضابطة الجمركية وينقل "ضباطها وعناصرها" إلى ملاك "وزارة الدفاع"، كما أشارت الفقرة "ج" من المادة ذاتها إلى أنه "تنقل جميع موجودات الضابطة الجمركية بما فيها الأبنية ووسائط النقل والمعدات والأسلحة والذخائر إلى ملاك الهيئة".
"مكتب الصياغة يعدّل البنود"
من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن مكتب الصياغة التابعة للنظام عدل بعض البنود الموجودة في مشروع القانون وحذف بعضها مثل عبارة "ويكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة".
ونقلت عن مكتب الصياغة بما يتعلق بعناصر الضابطة الجمركية قوله "إن النص الوارد في هذا الخصوص غير منطقي لأنه لا يجوز نقلهم إلى ملاك "وزارة الدفاع" بحسبان أنه لا علاقة لهم بها ولا سيما أنهم تقدموا إلى وظيفة عامة على أساس أنهم عاملون في الضابطة الجمركية التي هي ذات طابع مدني".
