![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن المجلس سيصوت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل على مشاريع قوانين تواجه قرار الانسحاب من سوريا، وتفرض مزيدا من العقوبات على نظام الأسد.
وقال شبكة "سي إن إن" الأميركية أمس الجمعة، إن مشروع القانون لا يعارض الانسحاب على وجه التحديد لكنه يتضمن عقوبات جديدة ضد نظام الأسد، ودعما للأردن وإسرائيل.
ونقلت الشبكة عن ماكونيل أن "هناك آراء متباينة حول دور الجيش الأميركي فيما يتعلق بالتهديدات القادمة من سوريا. لا شك في أننا ما زلنا نواجه تحديات خطيرة من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وكذلك من إيران وروسيا ونظام الأسد نفسه. وأتوقع أن تناقش هذه الهيئة (مجلس الشيوخ) الاستراتيجية العسكرية الأميركية تجاه سوريا في الأسابيع المقبلة".
ويجمع هذا الإجراء – وفق سي إن إن- بين أربعة مشاريع قوانين بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ اثنان يهدفان لتعزيز العلاقات مع إسرائيل والأردن، وثالث يهدف إلى ضرب حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وينص مشروع القانون الرابع على فرض عقوبات إضافية على نظام بشار الأسد.
ويرعى مشاريع القوانين ماكونيل و السناتور الجمهوري ماركو روبيو والسيناتور الجمهوري كوري غاردنر من ولاية كولورادو وسين وجيمس ريش الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية.
وقال ريش "إنه من الضروري مواجهة الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد. وقد استعرضت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشاريع القوانين هذه في الكونغرس وكان لديهم دعم شبه جماعي. لقد حان الوقت لدفعهم إلى الأمام".