البث المباشر
كشفت صحيفة تركية عن محادثات تجري بين شركات من دول الخليج وتركيا، لشراء حصص في مشاريع النقل الكبرى، بالإضافة إلى اهتمامهم بشراء حصص في الطرق السريعة التي تم الانتهاء منها ووضعها في الخدمة، وبعض الموانئ في البلاد.
وقالت مصادر لصحيفة ديلي حرييت التركية اليوم الجمعة، "إن الاهتمام الرئيسي للمستثمرين الخليجيين، هو في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح"، وتجري محادثات لشراء حصص في مشاريع النقل، التي يتم تطويرها حاليا في إطار خطة البناء والتشغيل والنقل.
وقالت المصادر إن شركات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ترغب في شراء حصص في مشروع "مرمرة الشمالي السريع في الجانب الأوروبي من إسطنبول، والذي يبلغ طوله 400 كيلومتر".
وأضافوا "أن شركات من الخليج تراقب عن كثب مشروعي أنقرة - كيريكالي ومشروع الطريق السريع بين أنطاليا وألانيا، وطريق إسطنبول - إزمير السريع، وطريق تشاناكالي السريع.
وقالت المصادر "إذا اشترى مستثمرون من دول الخليج حصصا في الطرق السريعة القائمة، فمن المرجح أن تستخدم تركيا عائدات بيع الحصص من تلك المشاريع، في استثمارات جديدة"، في حين تم تأجيل طرح المناقصات الخاصة بهذه المشاريع إلى شهر كانون الأول من عام 2023.
وكشفت المصادر أن الحكومة تخطط لإطلاق مشروع القطار السريع بحلول عام 2028، مضيفة أنه يتم دراسة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لهذا المشروع.
وبحسب المصادر، فإن المستثمرين الخليجيين وضعوا مشروع القطار السريع بين أنقرة واسطنبول على جدول أعمالهم.
بينما أكدت المصادر "إن بيع حصة في الخطوط الجوية التركية ليست ضمن المخطط".
بعد زيارة "أردوغان" إلى الخليج
وجاء حديث المستثمرين الخليجيين للبحث حول سبل الاستثمار المتاحة في تركيا، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر خلال الفترة 17 – 19 تموز.
أعلنت الإمارات بعدها عن اتفاق مشترك لإنشاء "لجنة إستراتيجية عليا" بين البلدين، وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.
تستهدف تنويع مجالات الشراكة الشاملة، وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين
وفي 8 من الشهر الجاري أعلن المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا هومبيرتو لوبيز، أن البنك الدولي يخطط لزيادة دعمه لتركيا إلى 35 مليار دولار.
وتابع "بالإضافة إلى برنامجنا الجاري تنفيذه بقيمة 17 مليار دولار، نتوقع إعداد وتقديم عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار ، على مدى السنوات الثلاث المقبلة”
وقال وزير المالية محمد شيمشك على منصة X يوم 8 أيلول "يعد قرار البنك بمثابة تأييد إضافي لبرنامجنا الاقتصادي متوسط المدى".
وأشار إلى أن هذا بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق والتي تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 51 مليار دولار.
وتابع شيمشك "إن توفر مثل هذا التمويل الخارجي الكبير يعزز بلا شك التنفيذ الناجح لبرنامجنا".
وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي صباح حول العلاقات الإماراتية التركية، فإنها تعززت بتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة في شهر آذار الماضي والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 من أيلول الجاري، لتعزيز التجارة والاستثمارات على أعلى المستويات.
وتستهدف الاتفاقية الوصول إلى حجم تجارة بين البلدين إلى 25 مليار دولار في غضون 5 سنوات، كما تمنح الاتفاقية تسهيلات لرجال الأعمال ومن ضمنها تخفيضات التعاريف الجمركية وسهولة التواصل بين البلدين.
ووصلت صادرات تركيا إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2023، 2.5 مليار دولار أميركي، بارتفاع قدره 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك.
