البث المباشر
أفاد مسؤول قضائي في دمشق، بانخفاض حالات ارتكاب "جرائم المعلوماتية" مؤخراً، نتيجة ما وصفه بـ "الردع" من خلال العقوبات المشددة والغرامات العالية.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن القاضي في النيابة العامة بدمشق باسم عبود، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً في جرائم المعلوماتية وفقاً للضبوط الواردة إلى النيابة العامة ذات الاختصاص، مقدراً عدد الضبوط التي ترد إلى نيابة دمشق ما بين 10- 15 ضبطاً في اليوم.
وقال عبود: "انخفضت جرائم المعلوماتية لأن القانون حقق الغاية من الردع. ومن هذا المنطلق أصبح هناك وعي أنه عند ارتكاب أي جريمة عبر الشبكة فإن العقوبة لن تكون سهلة".
وأوضح أن أقل عقوبة يتضمنها القانون المتعلق بتلك الجرائم "الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إضافة إلى الغرامات العالية منها غرامات تصل إلى 3 ملايين وأخرى إلى 5 ملايين، وهكذا".
"النيل من هيبة الدولة"
وبحسب قاضي النيابة العامة، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة "ورود العديد من جرائم المعلوماتية التي تنال من هيبة الدولة وذلك من خلال التواصل مع صفحات وحسابات تسيء وتمس بالدولة والمجتمع". وحذر من التعامل مع تلك الصفحات باعتبار أنها تهدف إلى "الإساءة"، مشيراً إلى أن العقوبة الواردة في القانون مشددة في هذا الموضوع.
وأشار إلى تنظيم العديد من ضبوط الجرائم الإلكترونية لشكاوى تقدمت بها وزارات من حكومة النظام، قالت فيها إنها تتعرض للتشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من دون أن يذكر تفاصيل عن الجهات المستهدفة من تلك الضبوط.
القانون رقم 20 لجرائم المعلوماتية
وكان النظام السوري قد أصدر القانون رقم 20 لعام 2022 المرتبط بجرائم المعلوماتية، والذي يهدف إلى مزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات "الحكومية"، وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتردي الأوضاع الاقتصادية، كما أن بعض الانتقادات طالت رئيس النظام بشار الأسد نفسه.
وذكر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنه في عام 2023 سُجلت أعلى نسبة اعتقالات على خلفية ذلك القانون، معظمهم مدنيون بين محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ذريعة "النيل من هيبة الدولة" و"وهن نفسية الأمة".
