icon
التغطية الحية

مسؤول تركي: عودة السوريين تزيد من أزمة نقص العمالة

2023.09.21 | 16:46 دمشق

آخر تحديث: 21.09.2023 | 17:05 دمشق

حسين أوزون في أحدى ورش تصينع الأحذية وحقائب اليد (Anadolu Gazete)
حسين أوزون في أحدى ورش تصينع الأحذية وحقائب اليد (Anadolu Gazete)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
  • نقص حاد في العمالة ضمن قطاع صناعة الحقائب في تركيا.
  • أغلب العمال في "شارع أولوس" للحقائب بالعاصمة أنقرة هم من السوريين.
  • عودة أكثر من مليون سوري إلى بلادهم زادت من أزمة العمالة.
  • الصناعيون الأتراك يطالبون بتدريب العمال المحليين على العمل في هذا القطاع.

أفاد رئيس غرفة حرفيي وصانعي الأحذية والحقائب في العاصمة التركية أنقرة، حسين أوزون، بأنّ معظم العمال في "شارع أولوس" للحقائب هم من الأجانب السوريين، يعملون إلى جانب المصنّعين.

وفي حديث إلى موقع "Anadolu Gazete" قال "أوزون"، إنّ قطاع صناعة حقائب اليد والأحذية في أنقرة، يعاني من نقص حاد في عدد العمال.

وأشار إلى أن الورش التي تنتج حقائب اليد، تواجه صعوبة في العثور على "العمال المبتدئين"، ما يجعل معظم العمال في شارع "أولوس" للحقائب من المواطنين السوريين بالغالب.

وأضاف: "عاد أكثر من مليون سوري إلى بلدهم عقب الانتخابات، إلا أننا سنواجه مشكلة أكبر في العثور على عمال محليين بعد 5 سنوات من الآن، وسيكون هناك نقص حاد في العمال المحليين في المهن التي تتطلب مهارات يدوية".

وتابع: "أكبر مشكلة في قطاع صناعة الحقائب هي نقص العمالة، وللأسف لا يرغب مواطنونا في العمل بهذا القطاع، حيث يعطي شبابنا الأولوية للتعليم ويفضلون الوظائف المكتبية، وهو ما يتسبب في توظيف العمال الأجانب مثل السوريين والأفغان، وبالطبع ليس لدينا مشكلة مع أي أحد منهم".

وعبر "أوزون" عن رضاه بالعمل مع العمال الأجانب من السوريين، قائلاً: "هناك موظفون من جنسيات أجنبية يعملون بجواري، وأنا راض جداً عن أدائهم، ولكن هناك أيضاً أشخاص ليسوا راضين عن توظيف الجنسيات الأجنبية في هذا القطاع".

وأكّد على أن السوريين القادمين من حلب يعرفون جيداً شارع "أولوس"، وهو ما دفعهم للتوجه مباشرة إليه والبحث عن عمل فيه، مردفاً: "مشكلتنا هي أننا نرغب في تدريب العمال المحليين على العمل في هذا القطاع، ويجب علينا أن نفكر في مستقبلنا".

العمالة السورية في تركيا

تعاني العمالة السورية في تركيا من هضم الحقوق وسرقة المجهود في كثير من المؤسسات، ويعود ذلك لجهل معظم الموظفين والعاملين بـ"قانون العمل" المعمول به، وسط ظروف قاسية وبحث أرباب العائلات والشباب عن أبسط مقومات العيش الكريم.