البث المباشر
أعلنت تل أبيب في بيان رسمي، اليوم السبت، أن "الجيش الإسرائيلي سينفذ عملية عسكرية في محافظة رفح جنوبي القطاع سواء كان هناك اتفاق هدنة أم لا"، الأمر الذي أثار انتقادات داخل حكومة الحزب والمعارضة التي ترى أن نتنياهو وفريقه من اليمين المتطرف يعرقلون الصفقة المقترحة.
وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعد ساعات من تقارير إعلامية مصرية وإسرائيلية تحدثت عن التوصل إلى صيغة "توافقية" بشأن مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل.
وكانت "القناة 12" الإسرائيلية الخاصة، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن حماس وافقت على بنود الصفقة التي اقترحتها القاهرة، وقالت بأن الولايات المتحدة "أعطت ضمانات لإنهاء الحرب وانسحاب جيش الإسرائيلي من غزة".
ورداً على هذه التقارير، ردت إسرائيل عبر بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام بأنه صادر عن مسؤول سياسي، ترفض فيه تل أبيب التنازل عن عملية اجتياح رفح، والتي يصر نتنياهو على تنفيذها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على غير العادة نسبياً أصدر "مسؤول سياسي" بيانا رسميا، ولم توضح هوية المسؤول لتوضيح موقف تل لأبيب من الأنباء التي تتحدث عن التقدم في مفاوضات الهدنة.
وقال البيان الرسمي، "لن توافق إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف على إنهاء الحرب كشرط لاتفاق لإطلاق سراح مختطفينا".
وأضاف البيان، "أن المستوى السياسي قرر بأن الجيش الإسرائيلي سوف يدخل رفح ويدمر ما تبقى من كتائب حماس هناك، سواء كانت هناك هدنة مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن لدينا أم لا".
انتقادات إسرائيلية
في المقابل، انتقد الوزير الإسرائيلي مجلس الحرب بيني غانتس بشدة هذا الإعلان وقال رداً على البيان "لم نتلق رداً رسمياً على المخطط التفصيلي للصفقة بعد.. وعندما يتم تلقيه سيجتمع مجلس إدارة الحرب ويناقشه.
وأضاف غانتس، حتى ذلك الحين، أقترح على "الجهات السياسية" وجميع القرارات" على صناع القرار انتظار التحديثات الرسمية والتصرف بهدوء وعدم الدخول في حالة هستيريا لأسباب سياسية.
كما انتقدت المعارضة إصدار هذا الإعلان في وقت ينتظر فيه الشارع الإسرائيلي استعادة المحتجزين.
وقال عضو الكنيست من حزب العمل إفرات رايتن، "إن إصدار إعلان عن دخول رفح بأي حال من الأحوال، باتفاق أو من دونه، في مثل هذا الوقت الحرج، عندما تتفق جميع الأطراف على قرار من الممكن أن يؤدي إلى إخراج الرهائن أحياء، فغن ذلك يعني إفشال الصفقة والتخلي عن أحد أهداف الحرب.
وتحمل المعارضة والشارع الإسرائيلي المتظاهر مسؤولة عدم عودة المحتجزين لنتنياهو، ويصفونه بأنه بات "رهينة" بيد اليمين المتطرف من أمثال الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الذين يهددان بالاستقالة من الحكومة إذا لم يتم القضاء على حماس.
ويرى سموتريتش وبن غفير الصفقة بأنها "استسلام لحماس".
