البث المباشر
حذر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" يوفال ديسكين من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، ووصف حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو بالحكومة "الإرهابية".
وهاجم ديسكين، الذي انضم صباح اليوم الأربعاء إلى صفوف المتظاهرين ضد مشروع الحكومة لـ "إصلاح القضاء"، حكومة نتنياهو بقسوة في كلمة ألقاها في تل أبيب.
وقال الرئيس السابق لـ "الشاباك"، هذه ليست حكومة يمينية كاملة فحسب، وإنما إنها حكومة إرهابية كاملة، وهي الأسوأ في تاريخ إسرائيل.
وحذر ديسكين من أنه "في غضون أسابيع قليلة، قد نصل إلى شفا حرب أهلية".
وجاءت تصريحات ديسكين، خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" التابع لجامعة تل أبيب، تعليقاً على هجمات المستوطنين على بلدة حوارة الفلسطينية قبل ثلاثة أيام.
الأحد الماضي، شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس، هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية، وذلك بعد مقتل مستوطنين في إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب البلدة.
وقال ديسكين، "قلبي مع سكان قرية حوارة الذين تعرضوا لهجوم مروع من قبل مثيري شغب يهود.، إنهم (المستوطنون) ليسوا إخوتي ولن يكونوا إخوتي، إنهم وصمة عار على جبين الشعب اليهودي، وعلينا مواجهتهم بقوة.
وشبه ديسكين هجوم المستوطنين على الفلسطينيين في حوارة بـ "البوغروم"، الغارات العنصرية التي ارتكبها النازيون ضد اليهود عام 1938.
ديسكين (66 عاماً)، شغل ما بين عامي 2011 و2015 منصب رئيس جهاز الأمن العام، المعروف اختصاراً بـ "الشاباك"، وهو جهاز المخابرات الداخلي.
واصل ديسكين مهاجمة حكومة نتنياهو بالقول، "هذه الحكومة الملعونة نجحت خلال أقل من شهرين في تدهور أمننا القومي إلى أدنى مستوياته.
منذ صباح اليوم (الأربعاء)، شارك آلاف الإسرائيليين في "يوم التشويش الوطني"، وقطع الطرقات العامة لشل حركة المرور في مناطق متفرقة في إسرائيل، بالتزامن مع اجتماعات الحكومة للتصويت على الجزء الثاني من مشروع "الإصلاح القضائي" الذي أحدث انقساماً حاداً في الشارع الإسرائيلي.
في حين، تصرّ الحكومة على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء بما في ذلك المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو الأمر الذي يراه التيار المناهض لحكومة اليمين المتطرف بأنه "انقلاب على الديمقراطية".
وتعرف خطة الحكومة لإحداث تغييرات جوهرية في الجهاز القضائي باسم "مشروع ليفين" نسبة إلى وزير العدل في حكومة نتنياهو الحالية ياريف ليفين.
متظاهرون إسرائيليون
