أعلنت جهة تطلق على نفسها "اتحاد المزارعين في مدينة بنش" بريف إدلب، امتناعها عن دفع أموال الزكاة إلى "هيئة الزكاة" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" بالشمال السوري.
وقال "اتحاد المزارعين" في بيان، أمس الثلاثاء، إن ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" ارتكبت تجاوزات بحق المزارعين في إدلب وألحقت بهم الضرر والأذى، مضاعفة عليهم بذلك ما ألحقه النظام السوري طوال السنوات الماضية.
وأكّد أنه لا يعترف بـ"هيئة الزكاة"، فهي مجهولة التبعية ولا تندرج في هيكلية الحكومة المدنية، كما أنها غامضة في السجلات المالية ولا تحقق أيا من معايير الشفافية، طبقاً للبيان.
وأشار المزارعون إلى أنهم سيعطون أموال الزكاة إلى الفقراء بأنفسهم، كما كانوا يفعلون على مدار السنوات قبل تشكيل "هيئة الزكاة".
وشدّدوا على أنهم لم يعهدوا عبر تاريخ المدينة من قبل، تشكيل أي هيئة أو لجنة "تفرض وتأخذ نسبة من مواسم أراضيهم بالقوة"، معتبرين أن "هيئة الزكاة" اقتطعت أموالهم لسنوات.
"الهيئة العامة للزكاة"
منذ تأسيسها، في العام 2019، دار حول "الهيئة العامة للزكاة" في إدلب الكثير من الجدل، ووُجّهت لها الاتهامات بسرقة الناس، وأنها جهة تجمع الأموال والضرائب من المزارعين وأصحاب بساتين الأشجار المثمرة والتجار والصناعيين في إدلب، تحت مسمى وشعارات إسلامية.
- اقرأ أيضاً.. "الهيئة العامة للزكاة" تتوسع ببرامجها في إدلب
وراح كثير إلى أبعد من ذلك متهمين "هيئة الزكاة" بمخالفة الأحكام الشرعية، وذلك بفرضها الزكاة على من لم يبلغ إنتاج محاصيلهم النصاب، وشاع كثيراً تداول الصور لعاملين في أثناء تحصيل الزكاة من زيت الزيتون باعتباره الأكثر إنتاجاً وزراعة بين المحاصيل في إدلب.
وينفي القائمون على "هيئة الزكاة" في إدلب كل ما يشاع حول مؤسستهم، ويؤكدون "توسعها وتطور عملها بشكل كبير خلال الأعوام الماضية"، كما ينفون صلتهم بأي فصيل عسكري في إدلب بما فيهم "هيئة تحرير الشام"، التي عادة ما تُنسب "هيئة الزكاة" لها باعتبارها واحدة من المؤسسات التابعة لها، أو على الأقل تتبع لـ"حكومة الإنقاذ"، وهي الذراع المدني والإداري للهيئة.