البث المباشر
يتعرض أهالي المعتقلين المُفرج عنهم حديثاً بموجب "مرسوم العفو" الأخير، الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، لعمليات ابتزاز تتّبعها مخابرات النظام التي تطالبهم بدفع مبالغ طائلة.
ونقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر محلية، أن ضباط مفرزة (الأمن السياسي) في مدينة قدسيا بريف دمشق، تواصلوا مع ذوي المُفرج عنهم، وطالبوهم بدفع مبالغ مالية لقاء إغلاق ملفات أبنائهم الأمنية بشكل نهائي".
وأضافت أن "الضباط هددوا ذوي المُفرج عنهم، بأن إطلاق سراح أبنائهم جاء دون إغلاق ملفاتهم الأمنية، وأنهم ما زالوا معرضين للاعتقال لاحقاً".
مطالبات بدفع مبالغ تصل على 30 مليون ليرة
وأشارت المصادر إلى أن "الضباط تواصلوا مع أهالي المُفرج عنهم من أبناء قدسيا، عن طريق وسطاء متعاونين مع الأمن السياسي من أبناء المدينة. مؤكدةً أن "وسطاء الضباط، طلبوا مبالغ تتراوح بين 20 إلى 30 مليون ليرة سورية، من كل معتقل مُفرج عنه، مقابل إغلاق ملفه الأمني من كل فروع الاستخبارات".
وبحسب المصادر فإن "ذوي بعض المعتقلين دفعوا المبالغ المطلوبة، خوفاً من إعادة اعتقال أبنائهم في حال رفض مطالب ضباط الأمن السياسي، حيث دفعت عائلة أحد الشبان المُفرج عنهم خلال الشهر الجاري، مبلغ 10 ملايين ليرة سورية لشطب ملفه الأمني، رغم التحاقه في صفوف جيش النظام لأداء خدمته العسكرية الإلزامية".
مرسوم العفو.. تلاعب بقوائم المفرج عنهم
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر متعددة من أهالي وذوي المعتقلين المفرج عنهم، أن ضباط استخبارات النظام، ومسؤولين في اللجان القضائية تلاعبوا في قوائم أسماء المعتقلين المشمولين بمرسوم "العفو".
وقال إن "أعضاء اللجان القضائية وموظفي الضابطات العدلية، فرضوا مبلغ 100 ألف ليرة سورية على ذوي المعتقلين لتقديم موعد (إخلاء السبيل)، ومبالغ وصلت إلى مليوني ليرة سورية على أهالي المعتقلين القدماء للغرض ذاته".
واستغل عناصر فرعي "الأمن العسكري والسياسي" حاجة المعتقلين المشمولين بمرسوم "العفو" لإجراء المكالمات الهاتفية، وفرضوا مبالغ مالية بدأت من 10 آلاف ليرة سورية، للسماح للمعتقلين بالاتصال بعائلاتهم لمدة دقيقتين فقط.
معتقلون منذ 10 سنوات قُتلوا تحت التعذيب
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال الشهر الجاري، عدة حالات لمعتقلين منذ 10 سنوات، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، علمت عائلاتهم عن وفاتهم داخل المعتقلات من قبل أشخاص أفرج عنهم مؤخراً.
وكانت الشبكة، أصدرت تقريراً، قالت فيه إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصاً منذ صدور مرسوم "العفو" الأخير في 30 من نيسان الفائت، وحتى 11 من أيار الجاري، في حين ما يزال نحو 132 ألف معتقل داخل السجون والمعتقلات منذ منتصف آذار 2011.
وأضافت أن نحو 87 ألفاً ما يزالون مختفين قسرياً لدى النظام السوري، مشيرة إلى أن النظام لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي بعد مرسوم العفو الأخير (رقم 7 لعام 2022)، واعتبر التقرير أن تلك المراسيم (العفو) هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له.
