البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم رقم 275 الذي يقضي بتنفيذ عقوبة العزل على القاضية "منى محمد ناصر دغمش".
وجاء القرار بناءً على ما أقره "مجلس القضاء الأعلى" في دعواه أساس 12 بتاريخ 28 تشرين الأول 2024.
وشملت العقوبة عزل القاضية من منصبها في النيابة العامة التمييزية، مع تصفية حقوقها وفق القوانين النافذة.
وفي شهر حزيران الماضي، أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بعزل قاضيين اثنين، بتهم غير معروفة.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 120 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين اثنين.
وأضافت أن القاضي المعزول الأول، شذا نزار نصور، قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، والثاني عبد الرحمن عبد الرزاق القطيني، قاضٍ في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى.
جدل بشأن نشر أسماء القضاة
وفي عام 2020، أثارت إحالة عدد مِن قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلاً بين أوساط الحقوقيين في سوريا، خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم، وصرّح وزير العدل حينئذ أنّ إحالتهم كانت مِن أجل "التحقيق معهم في بعض المخالفات"، علماً أنّه لا يوجد أي حكم أو إدانة ضد أي منهم.
وحينذاك قال محامون سوريون إنّ "محاكمة القضاة يجب أن تبقى سرية، مِن أجل الحفاظ على هيبة القضاء"، مضيفين أنّه "لا يجوز أن تتم محاكمة قاض مسلكياً قبل معرفته بالقضية التي يُحاكم مِن أجلها"، مشدّدين على أنّ ما جرى يؤثر على استقلالية السلطة القضائية.
