ملخص:
- منظمة مراسلون بلا حدود والشبكة السورية تدينان احتجاز الصحفي بكر القاسم دون مذكرة قضائية أو تهمة واضحة.
- مطالبة بإطلاق سراح القاسم فوراً وإعادة المعدات المصادرة، مع التأكيد على ضرورة حماية الصحفيين.
- سوريا تحتل المرتبة 179 من 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024.
- الشبكة السورية تتهم الجيش الوطني بتبني أساليب مشابهة للنظام السوري في الاعتقالات التعسفية.
- حملة على مواقع التواصل ووقفة احتجاجية في إدلب تطالب بإطلاق سراح القاسم والناشطين الإعلاميين الآخرين.
دانت منظمة مراسلون بلا حدود والشبكة السورية لحقوق الإنسان احتجاز الصحفي بكر القاسم من قبل الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وتغييبه لمدة يومين دون وجود مذكرة قضائية أو تهمة واضحة.
وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان يوم أمس الثلاثاء السلطات المحلية وجميع الأطراف المشاركة في اعتقال القاسم بإطلاق سراحه على الفور وإعادة المعدات المصادرة، مشددة على ضرورة توقف مضايقة الصحفيين في سوريا.
وأشارت المنظمة إلى أن سوريا واحدة من أخطر البلدان في العالم بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، حيث تحتل المرتبة 179 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024.
من جانبها، نددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالطريقة التي اعتُقل بها القاسم، ومنعه من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ له، معربة عن خشيتها من أن "يتعرّض للتعذيب ويصبح في عداد المُختفين قسريًا، كحال 85% من مُجمل المعتقلين".
واتهمت الشبكة الجيش الوطني باتباع "سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، دون مذكرات قضائية، بل بالاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقار الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية".
وبحسب بيان الشبكة، فإن فصائل المعارضة السورية بما في ذلك الجيش الوطني "لم توفر بيئة آمنة ومستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث وقعت العديد من الاعتداءات على الإعلاميين دون تحقيقات جديّة أو كشف نتائجها للرأي العام السوري".
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن القاسم وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت به، وبحماية الكوادر الإعلامية بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وتسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.
اعتقال الصحفي بكر القاسم شرقي حلب
قالت الصحفية نبيهة الطه، زوجة القاسم، في حديث لتلفزيون سوريا، إنه في مساء السادس والعشرين من آب الجاري تعرضت وزوجها للإيقاف من قبل حاجز للشرطة العسكرية والاستخبارات التركية قرب دوار حلب في مدينة الباب، في أثناء عودتهما من تغطية المعرض التجاري والصناعي.
وأوضحت الطه أنه جرى فصلها عن زوجها، حيث تم نقلها إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب، بينما اصطحب القاسم إلى منزله، حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته ومعدات زوجته التي أُطلق سراحها فيما بعد.
وأشارت الطه إلى أنه لا توجد تهمة واضحة للقاسم، وكل ما حصلت عليه من معلومات هو أنه موقوف لدى الاستخبارات التركية في حوار كلس.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الإعلاميين السوريين، عبد القادر حج عثمان، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، إن الاتحاد يسعى للكشف عن مصير القاسم وإطلاق سراحه بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية في المنطقة، مشيراً إلى عدم وجود أي معلومات حول سبب أو مكان اعتقاله.
يُشار إلى أن ناشطين سوريين أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإطلاق سراح القاسم وجميع الناشطين الإعلاميين المحتجزين، كما نظموا وقفة احتجاجية في مدينة إدلب تعبيراً عن رفضهم للاعتقالات التعسفية وتضامناً مع بكر القاسم وغيره من المعتقلين.