مدينة الباب.. "مَن لم يمت بالقصف والسيف.. مات بغيره"

سعيد اليوسف | Saeed Alyousef

مدينة الباب شرقي حلب (إنترنت)

تلفزيون سوريا - سعيد غزّول

⁺A

حجم الخط

^-A

ما يزال شبح الموت بأنواعهِ يُخيّم على مدينة الباب شرقي حلب - إحدى أكبر مدن الشمال السوري "المُحرّر" - التي دخلت في قبضة الفصائل العسكرية والجيش التركي بعملية "درع الفرات" قبل سنوات، ومنذ ذلك الوقت والموت ما يزال يتفنّن في اختيار العديد مِن الطرق والأسباب لـ قتلِ ضحاياه في المدينة.

قبل سيطرة فصائل "درع الفرات" على مدينة الباب، في 23 شباط 2017، لم يكن أبناء المدينة وساكنوها مِن المهجّرين بعيدين عن الموت وأسبابه، فقد عرفوه تماماً لـ درجةِ أنّه بات شبه حدثٍ يومي، وقدّموا - مرغمين - المئات بين قتيل وجريح بسبب غارات نظام الأسد ولاحقاً حليفته روسيا.

كذلك كان لـ تنظيم الدولة (داعش) حصّة علنيّة في قبض أرواح بعض أبناء المدينة - خلال فترة سيطرته بشكل منفرد من مطلع العام 2014 وحتّى مطلع العام 2017 - حيث كان "التنظيم" يوزّع الحياة والموت بين ساكنيها، فيَتهمُ مَن يشاء لـ يَجزّ رأسه ويصلبه، ويُبرّئ مَن يشاء فتُكتب له حياة جديدة، قد يخطفها موت آخر لاحقاً.

هذا الموت الآخر استمر حتّى خلال فترةِ تحرير الباب مِن تنظيم الدولة، فقد فقدت المدينة خلال 108 أيام مِن المعارك بين فصائل "درع الفرات" والتنظيم على أطراف المنطقة وتخومها، قرابة الـ 400 مدني، فكان "التحرير" بدايةً مصحوباً بأسرابٍ مِن الموت كانت تحلّق في سماء المدينة، وفق توثيق شبكات وصفحات إخبارية محليّة.

الموت بعد التحرير

قد يكون الحديث عن الموت في مدينة الباب - قبل تحريرها من إجرام النظام والتنظيم وأثناء تحريرها - أمراً شاقاً جدّاً (وإن كان أصلاً حديث المدن السوريّة كلّها منذ إعلانِ قيامتها ضد استبداد "آل الأسد" في آذار 2011)، ولكن الحديث عنه - بعد تحرير المدينة مِن قصف النظام وسيف التنظيم - أمراً يدعو للقلق والقهر معاً، خاصّةً أن أساس تحرير المدينة هو دفع الظلم عن أهلها، وإبعاد شبح الموت والمجازر عنهم ما استطاع "المُحرّرون" إلى ذلك سبيلا.

ويبدو أنّ سكّان المدينة - رغم التحرير - كُتب عليهم أن يموتوا فحسب - فمَن لم يمت منهم بقصفِ النظام وسيف التنظيم مات بغير ذلك (تعدّدت الأسباب والموت واحد) - وهذا الغير يسوده التفجير بسيارات ودراجات ملغّمة وعبوات ناسفة، ويليه مرتبةً (الاغتيال)، ويدور في فلكهما (الخطف) أحياناً، وكل ذلك يدعمه الخلل الأمني الذي يعتري المدينة، منذ الأيام الأولى لـ تحريرها، فضلاً عن معاناةِ الأهالي مِن سطوة المُمسكين بمفاصلِ إدارتها، خاصّةً الفصائل.

اغتيالات في وضح النهار

تقريباً لا يمر شهر - وأحياناً أسبوع - إلّا ويستيقظ الأهالي على أنباء اغتيال أحدٍ ما مِن أهالي مدينة الباب وسكّانها مِن النازحين الذين هجّرهم نظام الأسد مِن معظم المناطق السوريّة، ورغم أنّ عمليات الاغتيال لا تستثني أحداً في المدينة، إلّا أنّ المدنيين مِن مسؤولين محليين وناشطين وإعلاميين وإغاثيين الأكثر استهدافاً.

كان آخر هذه الاغتيالات، يوم 12 كانون الأول 2020، حيث اغتيل الصحفي والناشط الإعلامي حسين خطّاب المعروف باسم "كارة السفراني" - ينحدر مِن مدينة السفيرة جنوب شرقي حلب - على يد مجهولين أفرغوا في جسده - جهاراً نهاراً - بضع رصاصات وأردوه قتيلاً، أثناء إعداده تقريراً عن جائحة كورونا قرب أحد مخيمات النازحين عند المدخل الشمالي لـ مدينة الباب.

التفجيرات تحصد أرواح الأهالي

الموت عن طريق التفجيرات هو الأكثر انتشاراً وحصداً للأرواح في مدينة الباب، فهي ومنذ استعادة السيطرة عليها مِن تنظيم الدولة، تشهد تفجيرات بمختلف أنواعها مِن سيارات ودرّاجات ملغّمة إلى عبوات ولواصق ناسفة، فضلاً عن ألغامٍ مِن مخلّفات المعارك.

ورغم انتشار قوات الشرطة والأمن العام في عموم أرجاء مدينة وريفها، منذ العام 2018، وبلغ عدد أفرادها - وفق ما ذكرت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا - قرابة الـ ألفي عنصر، وهي المدينة التي تحوز العدد الأكبر مِن قوات الشرطة، رغم ذلك استمرت التفجيرات، فضلاً عن تطوير المتهمين بها مِن نظام الأسد وتنظيم الدولة و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) - المتهم الأبرز - مِن أدواتهم وأساليبهم، مستفيدين مِن الشرخ الأمني الواضح داخل المدينة وعلى معابرها مع الخصوم.

خطف وترويج مخدّرات وفوضى انتشار السلاح

إضافة إلى التفجيرات والاغتيالات فإنّ مدينة الباب - وغالباً معظم المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني - تشهد انتشاراً كبيراً لـ حوادث الخطف والسرقة وتجارة المخدّرات وترويجها، المترافقة مع فوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين آلاف المدنيين، فضلاً عن اقتتال - ما يزال يتكرّر - بين الفصائل المسؤولة عن حماية المنطقة.

قبل أيام، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوّراً يُظهر ما قالوا إنّه "اختطاف الشاب (سعيد مشنوق) في وضح النهار مِن أمام محلّه بمدينة الباب"، إضافةً لـ اختطاف الشاب (فؤاد قولا) مِن أمام منزله، متسائلين عن دور الشرطة المدنية والعسكرية والفصائل والدوريات التي يُفترض أنّها تجوب المدينة ليلاً نهاراً، فضلاً عن الحواجز التي تسدّ مداخل المدينة ومخارجها.

بالنسبة لـ المخدرات، يتكرّر إعلان قوات الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة الباب عن مداهمة العديد مِن الأوكار التابعة لـ تجّار ومروجي مواد مخدّرة في المدينة، وإلقاء القبض على بعضهم، والاشتباك مع بعضهم الآخر، التي تسفر أحياناً عن وقوع قتلى.

تهريب واقتتال بين الفصائل

في مطلع العام 2020، قضى عدد مِن المدنيين وجُرِح آخرون باشتباكات اندلعت بين مقاتلين مِن فصيلي "الجبهة الشامية" (الفيلق الثالث) و"أحرار الشرقية" (الفيلق الأول) التابعين للجيش الوطني، على طريق قرية سوسيان شمالي الباب، وكان الاشتباك حينذاك - وفق المصادر - بسبب عمليات التهريب مِن وإلى مناطق سيطرة "النظام" و"قسد"، رغم إصدار الجيش الوطني قراراً يمنع عمليات التهريب.

وحسب المصادر فإنّ بعض فصائل الجيش الوطني تتبادل الاتهامات حول تورطها في عمليات تهريب البضائع الغذائية والأغنام ومواد النحاس إلى مناطق سيطرة "قسد" ومناطق سيطرة قوات النظام في ريف حلب، ما يؤدّي إلى اقتتالها فيما بينها وسقوط قتلى في صفوفها، فضلاً عن وقوع ضحايا مدنيين.

أسباب الخلل الأمني في مدينة الباب

رغم انتشار آلاف المقاتلين مِن الفصائل العسكرية وعناصر الشرطة في مدينة الباب ومحيطها، ما زالوا منذ نحو 4 سنوات مِن تحرير المدينة - وفق الأهالي - غير قادرين على حماية سكّانها مِن تفجير السيارات والدرّاجات الملغّمة، والعبوات الناسفة، والاغتيالات، والمفسدين، وتجّار السلاح، ومروّجي المخدّرات، التي تضرب أمن المدينة واستقرارها، وتودي بحياة العديد مِن المدنيين.

القائمون على إدارة مدينة الباب مِن مؤسسات وفصائل يشيرون دائماً بأصابع الاتهام عند حدوث أي تفجير أو اغتيال أو اختراق أمني إلى ثلاث جهات نظام الأسد وتنظيم الدولة (داعش) وإلى "قسد"، التي تعدّ المتهم الأبرز، فقد تحدّث مصدر في الشرطة العسكرية - فضّل عدم الكشف عن اسمه - لـ موقع تلفزيون سوريا عن قراءة واقع مدينة الباب أولاً مِن عين أمنيّة، ومِن خلالها - وفق قوله - يمكن معرفة الأسباب الحقيقة لـ الخلل الأمني في المدينة وعموم مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني.

يقول المصدر إنّ مدينة الباب شهدت - منذ تحريرها مِن تنظيم الدولة - العديد مِن التفجيرات والاختراقات الأمنيّة راح ضحيتها مئات الأبرياء، مضيفاً أنّ الباب تعدّ منطقة مفتوحة على "أعداء الثورة" بحكمِ جغرافيتها المحاذية لـ مناطق سيطرة نظام الأسد و"قسد"، ما يسهّل عملية انتقال "الإرهابيين" إليها.

مَن المسؤول عن الخلل الأمني؟

مِن جانبهم، يُحمّل معظم أهالي وسكّان مدينة الباب المسؤولية لـ أولئك القائمين على إدارة المدينة المنشغلين - وفق الأهالي - بأنفسهم وبمساعيهم في العمل على تداول السلطة فيما بينهم، بعيداً عن هموم المواطن الأكثر تضرّراً مِن الخلل الأمني الذي يعتري المدينة.

وقالت مصادر محليّة لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ مؤسسات الشرطة المدنية والشرطة العسكرية التي تهيمن عليها الفصائل، تغيّرت مهامها مِن العمل على حماية الأهالي إلى توثيق عمليات الخطف والقتل والاغتيال وتقييدها ضد مجهول، إضافةً لـ تقديم بيانات الإدانة والتعازي فقط، كأنها غير معنيةَ ولا أساس مهامها استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء.

ومِن المصادر مَن يُرجع المسؤولية إلى "القوة الأمنية" - التي حلّت مكانها الشرطة العسكرية لاحقاً - ويطالبون بمحاسبتها لأنها كانت تُخرج معظم أسرى تنظيم الدولة (داعش) خلال معارك عملية "درع الفرات" مقابل مبالغ مالية، متهمين الشرطة العسكرية الآن وبعض الأجهزة الأمنية التابعة للفصائل بأنها تفعل ذلك أيضاً، وتقيّد الأمر على أنه هروب مساجين، حيث هرب، نهاية شهر نيسان 2020، ثمانية عناصر بينهم قياديون للتنظيم مِن سجن "الزراعة" التابع لـ"فرقة الحمزة" في الجيش الوطني بالباب.

ورغم تبنّي تنظيم الدولة لـ بعض عمليات الاغتيال في الباب - منها عملية اغتيال نقيب المكاتب العقارية (أحمد الطالب) - إلّا أنّ بعض المصادر المحلية التي تحدّثت لـ موقع تلفزيون سوريا، ترى بأنّ تبنّي "التنظيم" لا يعني بالضرورة أنّه الفاعل حقّاً، رغم عدم استبعاد ذلك فخلاياه ما تزال منتشرة في المنطقة، ومنهم مَن أفرجت عنهم الفصائل مقابل مبالغ مالية، وفق اتهام البعض.

ما الحل؟

الجميع في مدينة الباب تقريباً يُجمع على أنّ الخلل الأمني الذي تعاني منه المدينة ناتج عن عدم وجود تكاتف وتعاون أمني بين الفصائل - التي تقتتل فيما بينها حدّ الموت أصلاً - وأن الكثير مِن ضعاف النفوس يخترقون أجساد الجيش الوطني لأنّه لم يتمكّن من أن يكون جسداً واحداً - رغم مرور سنوات على تشكيله بدعمٍ تركي - وما يزال كل فصيل يتصرّف على هواه وباسمه ومنطقته، ويقيم الحواجز متى أراد، ويتسلّط على المدنيين ويفرض الإتاوات عليهم متى شاء.

ويرى الأهالي أنّ هناك تقصيرا واضحا مِن الجانب التركي في عدم الضغط على قيادة الفصائل التي تركت أمن المنطقة وانشغلت في إدارة المعابر وفتح أبواب التهريب على مصراعيها مع مناطق سيطرة نظام الأسد و"قسد"، ويرون أنّ الحل الأول في ضبط الأمن يبدأ مِن القيادة التركية، التي يُفترض أنها المسؤولة عن أمن المنطقة.

يشار إلى أنّ جميع الأجهزة الأمنية المنتشرة في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري تعاني مِن ضعف في الخبرات والإمكانات التي لا تُمكّنها في حالات كثيرة مِن الكشف عن الخلايا التي تنفّذ الاغتيالات وتُطلق السيارات المعدة للتفجير، وأنّ عدم التعاون بين الفصائل واقتتالها المستمر مع تراخي الجانب التركي في حسم موضوع الفلتان الأمني، يساعد الخصوم في تنفيذ مخطّطاتهم بضرب استقرار المنطقة وأمنها.