تعاني المخابر الطبية الخاصة في اللاذقية من قِدم تجهيزاتها المخبرية وتعطل بعضها الآخر منذ سنوات دون إصلاحها أو استبدالها بأجهزة جديدة بحجة العقوبات الغربية، وبينما تُرسل بعض هذه المخابر عينات التحليل إلى دمشق لإجراء التحاليل يضطر المرضى للانتظار أسابيع كي تصل النتيجة.
تحاليل مفقودة وقلق مزمن
تفاجأ أحمد الحسن (46 عاماً) بعدم توفر تحليل "خزعة العظم" في مخابر اللاذقية، بعد طلب الطبيب في مشفى الأسد الجامعي إجراء تحليل خزعة لتأكيد أو نفي إصابة والده بالسرطان".
وأضاف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أنه بعد بحث طويل عن مخبر يجري هذا التحليل، طلب منه أحد المخابر عدم البحث ووضع الخزعة لديه لإرسالها إلى دمشق للتحليل والانتظار ما يقارب الأسبوع لتصل النتيجة.
وهكذا عاشت عائلة الحسن في قلق مزمن لمدة أسبوعين وهي تنتظر معرفة نتيجة التحليل وليس أسبوعاً واحداً، لتبدأ بعدها رحلة عذاب العائلة في معالجة مريضها من السرطان بعد ما تبين أنه مصاب بـ "هداك المرض" حسب قول الحسن.
ويروي الحسن أنَّ تكلفة التحليل بلغت 800 ألف ليرة، مشيراً إلى أنهم أجروا تحليلا آخر على ذات الخزعة السابقة وأُرسل إلى دمشق لحسم موضوع الإصابة بالسرطان بشكل نهائي وبتكلفة 800 ألف ليرة أيضاً.
أسعار مرتفعة وخدمة بطيئة.. ما حجة المخابر في سوريا؟
وترفض المخابر الطبية باللاذقية شراء أجهزة جديدة أو حتى إصلاح المعطل منها بذريعة العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري، وعدم توفر التمويل من قبل أصحابها، وفق ما أفاد أصحاب عدد من المخابر بالمدينة لموقع تلفزيون سوريا.
لكن يبدو أن السبب الحقيقي ليس العقوبات، إذ أشار مخبري يعمل في إحدى هذه المخابر، إلى أنَّ السبب وراء عدم الإصلاح أو التجديد هو أنَّ "هناك مخابر في اللاذقية وجدت أنَّ التعاون مع مخابر بدمشق أفضل من شراء أجهزة جديدة"، رغم انتظار المرضى نتائج هذه التحاليل لأسابيع.
وأوضح المخبري أنَّ أسعار التحاليل ارتفعت بنسب كبيرة بما يفوق قدرة أغلب السكان، موضحاً أنَّ كثيرا من المرضى يدفعون جزءا من قيمة التحليل لدى وضعه في المخبر والجزء الآخر لدى الاستلام بعد أن يستدينوا باقي التكلفة.
عدا عن ذلك، يضيف المخبري، أنَّ هناك الكثير من التحاليل التي لا تُجرى في اللاذقية وترسل إلى محافظات أخرى بسبب قدم وتعطل الأجهزة المخبرية أو عدم توفر المواد الطبية المستخدمة في التحاليل (سرنغات، إبر، كواشف) وغيرها.
ويوضح أنَّ هناك مخابر لم تعد تجري المعايرة اليومية للأجهزة المخبرية وتستخدام كواشف بنوعيات رديئة تكون نسبة الخطأ فيها أكبر.
يشار إلى أنَّ حكومة النظام السوري أحدثت مع بداية العام الجاري، الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء لتحل مكان اللجنة المركزية للمختبرات، ومن إحدى مهامها، وضع استراتيجية للعمل المخبري والقيام بالبحوث العلمية والدراسات الصحية والدوائية بالإضافة إلى المساهمة في تحسين الصحة العامة والبيئة.