البث المباشر
شهدت العاصمة دمشق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ارتفاعات كبيرة بأسعار التحاليل الطبية.
وقد تختلف الأسعار وفقا لطبيعة المنطقة شعبية أو في المالكي أو أبو رمانة، وبحسب أيضاً حجم العمالة والتكاليف التي يتكبدها المخبر ومستلزمات عمله، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
الصحيفة أكدت أنه لا يوجد سعر ثابت لدى المخابر، مشيرة إلى أن السعر المتوسط لتحاليل الدم يتراوح بين الـ 5 آلاف ليرة والـ 10 آلاف، وتحاليل الغدة بين الـ 30 ألفاً و 40 ألفاً، في حين تتجاوز كلفة التحاليل الهرمونية الـ 60 ألف ليرة والفيتامينات الـ 200 ألف، مع ارتفاع واضح لعدد كبير من التحاليل التي يتكلفها المريض.
تبرير رفع الأسعار
وأوضحت الصحيفة أن رفع الأسعار الذي يطرأ على التحليل المخبري لا يغطي الكلف الحقيقية، وفق ما نقلته عن أحد العاملين في مخبر للتحاليل، الذي قال إن عددا من المخابر أغلقت خلال الفترة الماضية، ومنهم من فكر بتغيير مهنته نتيجة للأعباء الكبيرة، مبينا أن تسعيرة "وزارة الصحة" بالنسبة للتحاليل الطبية لم تعدل منذ عام 2011.
وتضيف أن المخابر تسعر بحسب وضع كل منها من دون أي تقيد بالأسعار الرسمية الصادرة نتيجة عدم مواءمتها للظروف الراهنة وواقع التكاليف الكبير.
من جانبه قال "نقيب الأطباء في سوريا" غسان فندي لـ "الوطن" إنه "منذ سنتين صدر قرار عن الصحة بحل هيئة المخابر، على أن يتم إحداث البديل، لكن لغاية تاريخه لم يتم الأمر، علما أن هذا الأمر برسم وزارة الصحة".
