البث المباشر
كشف مسؤول في حكومة النظام السوري عن الأسباب التي تقف وراء عدم دقة نتائج التحاليل المخبرية في سوريا، مشيراً إلى أن أهم هذه الأسباب "نقص التجهيزات وارتفاع الأسعار".
وقال مدير المخابر في "وزارة الصحة" بحكومة النظام السوري مهند خليل لموقع "هاشتاغ" المقرب من النظام السوري، إن نقص "الكنترولات" هي الضامن الوحيد لدقة النتيجة، وهو ما لا تستطيع تنفيذه معظم المخابر في سوريا لأن هذه الأجهزة انقطعت عن سوريا ولا يمكن تأمينها إلا "بطرق ملتوية" على حد وصفه.
وأكد خليل أن هذه الأجهزة التي يتمّ وصولها إلى سوريا بطريقة أو بأخرى، لا تخضع إلى مراقبة "وزارة الصحة" وإشرافها، وبالتالي من الممكن أن تكون غير دقيقة، وتؤدي إلى نتائج غير صحيحة.
وادعى أنه مع بداية الثورة السورية منعت العديد من الدول مندوبيها من إرسال المواد اللازمة لاختبارات التحاليل إلى سوريا، وبالتالي توقّفت العديد من أجهزة التحاليل عن العمل.
وذكر أن بعض المخابر لجأت إلى المواد "الرخيصة" وغير المفحوصة من قبل "وزارة الصحة"، مبررة ذلك بارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على مواكبة المواد الأصلية ذات السعر المرتفع.
وزعم أن مواد بعض التحاليل النوعية غير متوافرة بسبب العقوبات على النظام السوري، وأن المخابر تعمل على شحن العيّنات خارج البلاد، مما يعني ارتفاعاً في الكلفة، لافتاً إلى توافر التحاليل للأمراض الطارئة والشهرية فقط.
وحول وجود بديل للأجهزة، قال خليل "لا نستطيع وضع مواد بديلة للأجهزة، ولا نستطيع شراء أجهزة جديدة بسبب ارتفاع ثمنها".
أسعار التحاليل المخبرية في سوريا
وحول ارتفاع أسعار التحاليل في سوريا، قال خليل إنها غير متناسبة مع نسب التشغيل اللازمة، لافتاً إلى أنّ عمل المخابر يحتاج إلى ظروف خاصة، من توفير كهرباء مدة 24 ساعة، وما يلزمها من مولدات ومحروقات، إضافةً إلى إجراءات الصيانة الدورية اللازمة، وأسعار الكواشف المخبرية، وتكاليف أخرى.
وبيّن أن ارتفاع الأسعار دفعت بعض المخابر إلى التخفيف من مستلزمات إجراء التحاليل مثل تخفيض نسبة "الكنترولات" التي تعمل عليها في حال توافرت، الأمر الذي أدى إلى عدم دقة العديد من فحوصات التحاليل المخبرية.
