محكمة بريطانية: ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا "قانوني"

أقرت المحكمة العليا البريطانية، الاثنين، بأن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا "قانونية"، وقالت في نص قراراها إن ما يؤخذ على الحكومة البريطانية هو أنها "لم تنظر بشكل صحيح في الحالات الفردية"، لكن الخطة بحد ذاتها "قانونية".

وبموجب اتفاقية وقعت خلال شهر نيسان الفائت، تسعى بريطانيا لإرسال الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئها بطريقة غير شرعية إلى رواندا التي تبعد عنها مسافة تزيد على 64000 كلم.

غير أن الرحلة الأولى التي كانت ستقل من صدر بحقهم قرار بالترحيل منعت في شهر حزيران عبر أمر قضائي صدر في اللحظة الأخيرة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد تم الطعن في شرعية هذه الخطة عقب ذلك عبر إخضاعها لمراجعة قضائية من قبل المحكمة العليا بلندن.

بيد أن الانتصار بالنسبة للحكومة لا يعني إمكانية انطلاق الرحلات مباشرة عقب صدور الحكم، لأن القضية قد تخضع للاستئناف في المحاكم البريطانية كما أن الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال هذا الصيف يمنع قيام أي عملية ترحيل فورية إلى أن يتم الفصل في تلك الدعوى القضائية في المملكة المتحدة.

في أحد تصريحاته المهمة التي تعبر عن سياسته، وضع سوناك خطة لوقف الهجرة غير الشرعية وأعلن عن رغبته باستئناف رحلات الترحيل إلى رواندا على الرغم من معارضة النواب من كل الأحزاب السياسية الكبرى لرأيه، ناهيك عن رفض الأمم المتحدة بل حتى الملك تشارلز لذلك.

ولهذا فقد زادت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني من قبل البرلمان والشعب فيما يتصل بطريقة التعامل مع القادمين إلى بريطانيا، بعدما كشفت الأرقام بأن رقماً قياسياً جديداً وهو أكثر من 40 ألف مهاجر قد أتوا من فرنسا إلى بريطانيا خلال هذا العام، غالبيتهم قطعوا تلك الرحلة من أفغانستان أو العراق أو غيرها من الدول التي تعاني بسبب الحروب، ثم عبروا بعض الدول الأوروبية ليصلوا إلى بريطانيا ويقدموا طلب لجوء فيها.

اقرأ أيضاً

رواندا: ملتزمون باستقبال اللاجئين رغم إلغاء الرحلة البريطانية

يذكر أن معدلات الهجرة قد أصبحت بين أولويات الناخبين في المملكة المتحدة بعدما تحولت إلى ثالث أكبر مشكلة تواجه بريطانيا بعد مشكلة الاقتصاد والصحة، بحسب ما كشفته استطلاعات للرأي أجريت هناك.

هذا ولقد كانت وفاة أربعة مهاجرين في بحر المانش خلال هذا الأسبوع بسبب غرق قاربهم المطاطي فيه آخر حدثا مأساويا يقع في المياه الإقليمية التي تفصل بين بريطانيا عن فرنسا، وقد تبين من خلال ذلك عدم قدرة الحكومة على منع عمليات العبور.

خطة غير إنسانية ولهذا لن تنجح!

أعلن محامون يمثلون طالبي لجوء من دول بينها سوريا والسودان والعراق بالإضافة إلى المنظمات الخيرية والعاملين على حراسة الحدود أمام المحكمة العليا خلال جلسات الاستماع التي عقدت في هذه السنة بأن خطة رواندا التي أطلقتها الحكومة ليست إنسانية ولا تتوافق مع شرعة حقوق الإنسان.

كما ذكروا بأن رواندا التي يخضع سجل حقوق الإنسان فيها للتدقيق والتمحيص لا مجال لديها لمعالجة طلبات اللجوء، مما قد يهدد بإعادة بعض المهاجرين للدول التي فروا منها، وحول هذه النقطة استشهد هؤلاء بما ذكره مسؤولون في الحكومة البريطانية من خوف وقلق إزاء ذلك الاحتمال.

فيما أعلنت بريطانيا بأن خطة الترحيل إلى رواندا ستردع المهاجرين وتمنعهم من قطع تلك الرحلات الخطرة لعبور بحر المانش، كما ستدمر المخططات التجارية لشبكات تهريب البشر.

ولذلك أعلن مؤيدو خطة رواندا بأن إرسال المهاجرين لتلك الدولة سيخفف من حالات الازدحام على مراكز معالجة طلبات اللجوء، وسيمنح اللاجئين الحقيقيين الحق بالاستقرار في وطن جديد.

ولكن منذ أن تم الإعلان عن تلك الخطة، استمر توافد الناس بالآلاف على بريطانيا، ومنذ فترة قريبة خصصت رواندا فندقاً لاستقبال القادمين من المملكة المتحدة يتسع لنحو مئة شخص، أي ما يعادل 0.35% من مجموع المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة خلال هذا العام.

يذكر أن هذه الخطة الفضفاضة قامت على غرار برنامج أسترالي مخصص لترحيل المهاجرين إلى بابوا نيو غينيا وناورو بهدف معالجة طلبات لجوئهم، ولكن بموجب الاتفاقية الموقعة مع رواندا، يصبح أي شخص يحكم عليه بأنه دخل بريطانيا بصورة غير شرعية مؤهلاً للترحيل، باستثناء القاصرين الذين وصلوا إلى البلد دون مرافقة من أهلهم.

وسيحصل المرحلون على حق الحماية من قبل الحكومة في رواندا بما يساعدهم على الإقامة هناك ولكن دون السماح لهم بالعودة إلى بريطانيا.