البث المباشر
غرمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، الحكومة المجرية بنحو 40 ألف يورو كتعويض عن وفاة طالب لجوء سوري، في أثناء محاولته العبور من صربيا إلى المجر بالقارب على نهر تيسا عام 2016.
ونقل موقع "مهاجر نيوز" عن جهة الادعاء في المحكمة عبد الله محمد الهويس قوله إن "حرس الحدود المجريين حاولوا إعادته مع طالبي لجوء آخرين إلى صربيا، مستخدمين أشكالاً مختلفة من العنف بالقرب من الحدود النهرية".
وأضاف أن "مسؤولي الحدود استخدموا الغاز المسيل للدموع ورشقوا الحجارة على مجموعة من طالبي اللجوء، كما أطلقوا الكلاب البوليسية عليهم.
وأشار الهويس إلى أن شقيقه غرق حينما كان يحاول العودة إلى الشاطئ الصربي، إلا أن السلطات المجرية نفت هذه السلسلة من الأحداث.
واعتمدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، في حكمها على المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على الحق في الحياة مع عبارة "يجب أن يحمي القانون حق الفرد في الحياة"، والمادة الثالثة التي تتناول حظر المعاملة غير الإنسانية أو المهينة.
ويعتبر هذا الحكم جزئيا، حيث إنه لم يتم تناول جميع التهم الموجهة ضد المجر.
وبموجب الحكم يتعين على الحكومة المجرية حسب موقع "مهاجر نيوز" دفع مبلغ 34000 يورو كتعويضات و5600 كرسوم قانونية.
أبواب المجر مغلقة أمام اللاجئين
ومنعت المجر، منذ حزيران 2020، دخول مهاجرين جدد قانونياً إلى أراضيها، ما يشكل، بحسب الأمم المتحدة، انتهاكاً للقانون الأوروبي والدولي.
كما لم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي المجرية.
واعتبر الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آرنو سيمون، أن الحكومة المجرية "تخلصت عملياً من كل طالبي اللجوء، لكن الشرطة المجرية أعلنت أنه تم توقيف نحو 20 ألف شخص في المجر، أو حاولوا الدخول إليها من دون أوراق بين كانون الثاني وآب 2020، وضعوا قيد الحجز الاحتياطي أو أعيدوا إلى صربيا".
