البث المباشر
عقدت محكمة دوسلدورف الألمانية يوم الخميس، أولى جلسات محاكمة لاجئ سوري متّهم بالعمل ضمن شبكة حوالات مالية بصورة غير شرعية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المشتبه به السوري البالغ من العمر 46 عاماً، والذي يعدّ أحد العقول المدبرة ضمن شبكة حوالات دولية، سيتعين عليه الرد على أسئلة محكمة ولاية دوسلدورف، مضيفة أن المحكمة وجّهت إليه عدة اتهامات من بينها "التحويلات المالية غير القانونية والاحتيال الاجتماعي".
وأشارت المصادر إلى أن المشتبه به "اعترف بارتكابه تلك المخالفات القانونية في محاكمة اليوم، قائلاً إنه حوّل بشكل غير قانوني أكثر من 12 مليون يورو إلى الخارج عبر شبكة دولية"، وبأنه حصل على "مزايا اجتماعية" عن طريق الاحتيال.
وأوضحت المصادر أن ما يُطلق عليه "الحوالات"، عبارة عن نظام يستخدم على نطاق واسع في "الدول الإسلامية" لتحويل الأموال خارج التمويل المعتمد من الحكومة. وأردفت: "هذا النظام ممنوع في ألمانيا، لكنه ما يزال يستخدم في كثير من الأحيان من قبل المجرمين، للتستر على تدفقات الأموال".
كما اعترف المدعى عليه بأنه تلقى -عن طريق الخطأ- أكثر من 20 ألف يورو من الإعانات الاجتماعية لمدة عامين.
وبناءً على اعترافه، تستعد محكمة دوسلدورف للحكم على الشاب السوري بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، وفق المصادر التي لفتت إلى أن عدداً من أعضاء شبكة "الحوالات السورية" يخضعون للمحاكمة في دوسلدورف منذ منتصف تشرين الأول من العام الماضي.
