ملخص:
- دعا أردوغان إلى إدراج تركيا في جهود الدفاع الأوروبية، مؤكداً أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة.
- شدد على أن التهديدات تشمل قضايا غير تقليدية مثل أمن الطاقة، الهجمات السيبرانية، والهجرة.
- تطرق إلى الحرب الأوكرانية، محذراً من تزايد التداعيات السلبية وضرورة التوصل إلى سلام دائم.
- لفت إلى "الإبادة في غزة" وطالب بضغط على إسرائيل لوقف العدوان وتوفير المساعدات الإنسانية.
- أكد أن لا مبرر لعرقلة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، داعياً إلى إزالة العقبات والتغلب على المواقف المتحيزة.
دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إدراج تركيا "بشكل أساسي" في مبادرات الدفاع الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى الحاجة لنهج موحد لمواجهة التحديات الأمنية المتعددة الأوجه التي تواجه القارة.
وفي كلمته خلال القمة الخامسة للجماعة السياسية الأوروبية في العاصمة المجرية، شدد أردوغان على أن التهديدات الأمنية لم تعد تقتصر على القضايا العسكرية والإرهابية التقليدية، بل تشمل مسائل مثل أمن الطاقة، والهجمات السيبرانية، والهجرة.
وقال أردوغان خلال لقائه مع القادة الأوروبيين يوم الخميس: "لقد وصلت العديد من التهديدات للسلام والاستقرار والازدهار إلى مستويات لا يمكننا التغلب عليها بمفردنا".
وتطرق الرئيس التركي إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا، محذراً من تزايد "التداعيات السلبية" مع "تقلص مساحة الدبلوماسية". وجدد دعوات أنقرة للتوصل إلى سلام "دائم وعادل" عبر التفاوض.
"لا مبرر لعرقلة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي"
ولفت أردوغان الانتباه إلى "الإبادة في غزة"، وحث على ممارسة الضغط على إسرائيل لضمان وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية من دون انقطاع للمنطقة، مشيراً إلى أن من يدعمون "العدوان" الإسرائيلي هم "شركاء في الجرائم المرتكبة".
وفيما يتعلق بالمساعي الطويلة الأمد لتركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان إنه "لا يوجد مبرر منطقي" لعرقلة عملية الانضمام، نظراً لمساهمات تركيا في ازدهار وأمن أوروبا.
ودعا إلى إزالة "العقبات" أمام مشاركة تركيا في وكالة الدفاع الأوروبية وإطار التعاون الهيكلي الدائم، مشدداً على الحاجة لتجاوز "العوائق السياسية والمواقف المتحيزة" من أجل التحول الفكري والاقتصادي لأوروبا.
تأتي تصريحات أردوغان في وقت يجتمع فيه القادة الأوروبيون لمناقشة القضايا العالمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية والأمن الاقتصادي.