البث المباشر
ملخص
- "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" تكشف عن فساد في توظيف المعلمين في مدارس "الأونروا" في سوريا.
- المتقدمون للوظائف اشتكوا من إلغاء المسابقات بعد التسجيل، مما أثار غضب الأهالي ضد طريقة اختيار المدرسين وتعيينهم.
- تقارير أشارت إلى طلب رشى لضمان التوظيف، ووجود شبهات فساد بين مسؤولي الوكالة منذ سنوات.
- التوظيف يتطلب موافقة أمنية من النظام السوري وتزكية من حزب "البعث"، ما زاد من الفساد والمحسوبية.
- أهالي وناشطون فلسطينيون اتهموا "الأونروا" بالفساد، وتعيين غير كفؤين بتوجيهات من حزب "البعث".
كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن مخالفات وشبهات فساد تطول عمليات التوظيف في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في سوريا، مشيرة إلى تكرر ظاهرة إلغاء المسابقات الوظيفية بشكل مفاجئ بعد اكتمال عملية التسجيل.
ونقلت المجموعة عن متقدمين للوظائف التعليمية قولهم إنهم شاركوا في العديد من المسابقات التي أعلن عنها، لكنها ألغيت لاحقاً دون إبداء أسباب واضحة.
وقالت المصادر إن "الأهالي صبوا جام غضبهم على إدارة وكالة الغوث وطريقة اختيارها للمدرسين وتعينيهم في مدارسها رغم عدم كفاءتهم المهنية والتعليمية"، مشيرين إلى أن "تلك الاختيارات أثرت سلباً على أبنائهم، من حيث جودة التعليم والتحصيل العلمي".
وأشارت المجموعة إلى أن بعض المتقدمين ذكروا أنهم تلقوا طلبات غير قانونية لدفع رشى مقابل ضمان التوظيف، في حين تحوم شُبه فساد حول العاملين والمسؤولين ورؤساء الأقسام في وكالة "الأونروا" منذ عدة سنوات.
وأكدت شهادات للعديد من الموظفين إلى ارتباط التوظيف في الوكالة الأممية بالموافقة الأمنية التي تمنحها أجهزة المخابرات التابعة للنظام السوري بعد تزكية حزب "البعث"، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في زيادة الفساد وانتشار المحسوبية، وتعيين الموظفين على أساس حزبي بعيداً عن الكفاءة.
مطالب بتحقيق ومحاسبة الفادسين
ودعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" رئاسة وكالة "الأونروا" والمفوض العام، بفتح تحقيق "نزيه وشفاف، يفضي إلى محاسبة الفاسدين، وعدم التساهل في التعاطي مع تلك المسألة المصيرية، التي باتت تهدد مصير ومستقبل العملية التعليمية".
وذكرت المجموعة أنها نشرت العديد من التقارير والأخبار التي تتحدث عن تردي الأوضاع التعليمية في المدارس التابعة لوكالة "الأونروا" في سوريا، بسبب الفساد والمحسوبيات وعدم توظيف الكفاءات العلمية.
وأكدت "مجموعة العمل" أن هذه القضية "تثير تساؤلات جدية حول شفافية عملية التوظيف في المنظمة الدولية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، والحاجة الماسة لفرص العمل".
وسبق أن اتهم أهالي مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق إدارة قسم التربية في وكالة "الأونروا" بالفساد والمحسوبيات والواسطات في ملف تعيين المعلمين والمعلمات في المدارس التابعة لها في سوريا، مطالبين بضرورة قيام رئاسة "الأونروا" بزيارة لمدارسها للاطلاع على الواقع التعليمي، والاستماع لمعاناة الطلبة الذين بات مصيرهم ومستقبلهم التعليمي في خطر.
كما سبق أن اتهم ناشطون فلسطينيون إدارة قسم التربية في وكالة "الأونروا" بالتورط بقضية فساد تمثلت بتعيين أشخاص رسبوا في مسابقات الحصول على وظائف إدارية.
وقال الناشطون الفلسطينيون إن "التعيينات في قسم التربية جاءت بتوجيهات من القيادة القطرية لحزب البعث الفلسطيني، الذي يعُرف عنه التدخل في التعيينات والوظائف الخاصة بالوكالة منذ زمن بعيد، حيث قام العديد من المحسوبين على الحزب والمتنفذين في قيادته بتعيين أبنائهم وأقاربهم في العديد من الوظائف التي لا يملكون إمكانيات للعمل بها، بالإضافة لتعيين آخرين على أساس حزبي أو بعد استلام رشى مالية وهدايا".
