بعد شائعات وتخبط بين موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا (الأونروا) حول مصير رواتبهم ومستقبلهم في العمل، ومستقبل المساعدات المالية والغذائية للفلسطينيين، اجتمع المدير العام للأونروا في سوريا مايكل أمانيا مع المديرين، وانتهى الاجتماع بـ"تهديده للموظفين بخسارة عملهم ورواتبهم خلال أشهر فقط" على حد قول موظفين نقلت إليهم نتائج الاجتماع.
نتائج الاجتماع
وأكد موظفون في الوكالة لموقع تلفزيون سوريا، أن المدير وضع مهلة حتى منتصف العام، حتى يبدأ بإيقاف عقود نحو 70% من الموظفين المتعاقدين غير المثبتين بينما سيتم خصم نحو 50% من رواتب المتبقين أو ما يصل إلى نحو 200 دولار تقريباً.
ولم تطل التهديدات الموظفين المثبتين وهم قلة بحسب المصادر، لكن هؤلاء أيضاً بدؤوا يخافون من مستقبل مجهول أيضاً، في الوقت الذي أوقفت فيه الأونروا أيضاً قبول طلبات التوظيف الجديدة.
ووفقاً للموظفين، فإنه لم يتم تحديد آلية اختيار المتعاقدين الذين سيتم إيقاف تعاقداتهم، ودارت العديد من التساؤلات حول ما إذا كان الإيقاف مؤقتا، وهل سيكون لهؤلاء الموظفين الأولوية في العودة للعمل في حال تم حل مشكلة التمويل أم لا، ما جعل الموظفين قلقين من خسارة مصدر رزقهم.
ويقول أحد الموظفين لموقع تلفزيون سوريا: "بدأ الموظفون من اليوم الأول اتصالاتهم لحشد الواسطات والمحسوبيات في سبيل السعي لضمان عدم توقيف عقودهم، حيث سيخسر في هذه المعركة من هو أضعف بعلاقاته".
ومن المتوقع بحسب المصادر، أن يتم توقف عقود الموظفين في الأمور الإدارية وبعض القطاعات باستثناء العاملين في القطاعين الطبي والتعليمي الذين تعتبرهم الأونروا حتى اليوم الأكثر أهمية.
اتهامات بتصفية الوكالة في سوريا
تدور حالياً اتهامات بين موظفين الأونروا بدمشق، لرئاسة الوكالة الأممية بأنها بدأت تنصاع لمطالب الاحتلال الإسرائيلي بتقليل الدعم المقدم للفلسطينيين في سوريا تحديداً سواء عبر التشغيل والمساعدات، فبدلاً من أن تسعى لتغطية العجز من مصادر جديدة وتتحمل مسؤولياتها، اتجهت للحلول الأسهل التي ستفضي بالنهاية لإنهاء خدمات هذه الوكالة في سوريا بشكل غريب لم يحدث بباقي مناطق عمل الوكالة.
واستند الموظفون في حديثهم، إلى المقارنة مع إعلان الأونروا لتوزيع مساعدات مالية للفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان قبل عيد الفطر، رغم أنها خفضت المبلغ من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً للفرد، وقالت الوكالة إنه "نتيجة لتجميد التمويل من قبل بعض المانحين، اضطرت الأونروا إلى تقليص المبلغ المخصص لكل فرد إلى 30 دولاراً أميركياً في هذه الدورة من المساعدات".
الدفعة الثالثة من المساعدات المالية للعام الماضي للفلسطينيين في سوريا كانت في شهر تشرين الثاني، وهي دفعة المساعدات الأخيرة، كانت قيمتها 506 آلاف ليرة للشخص، وهي تساوي تقريباً 33 دولاراً فقط وتغطي 4 أشهر بحسب إعلان الأونروا حينها، أي نحو 8.25 دولارات فقط في الشهر للشخص ما يعني نحو 123 ألف ليرة.
وقبل إيقاف بعض الدول الغربية دعمها لوكالة الأونروا على خلفية تقارير إسرائيلية بمشاركة بعض الموظفين في غزة بأحداث 7 أكتوبر، كانت الأخيرة قد خفّضت بالفعل دورة المساعدات السنوية الخاصة بالفلسطينيين في سوريا تحديداً دون أي توضيح يذكر، حيث كانت توزع 4 مساعدات مالية في السنة أي كل 3 أشهر (مبدأ ربع السنة) لكنها العام الماضي خفضت المساعدات المالية إلى 3 فقط والمساعدات الغذائية إلى مرة واحدة.
في المقابل، تصرف وكالة الأونروا في لبنان كل شهرين للعائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا، مبلغ 100 دولار لكل عائلة كبدل إيجار، إضافة إلى 50 دولاراً للفرد الواحد كبدل طعام، بينما لا يوجد دورية محددة في سوريا للمساعدات المالية أو الغذائية ولا يوجد أي تحديد لمبلغ ثابت، ومن الواضح أنهم لن يحصلوا على شيء هذا العام.
لا مساعدات مالية في الأفق
تمخض الاجتماع أيضاً، على التأكيد أنه لن تكون هناك أي مساعدات مالية للفلسطينيين في سوريا خلال المدى المنظور، أو على الأقل حتى منتصف العام، ما لم يتم حل مشكلة التمويل حيث تم ربط توزيع أي مساعدات بتقديم الدعم للوكالة، في حين سيتم دعم الأسر الأكثر عوزاً (أسر من دون معيل، أو أسر معيلها فوق الستين عاماً، أو أسر معيلها بوضح صحي يعيقه عن العمل) بعد منتصف العام بسلة غذائية فقط.
ومن المفترض أن تبدأ الأونروا توزيع الدورة الأولى من مساعداتها المالية على فلسطينيي سويا قبل نهاية شهر شباط الماضي، لكن في بداية شباط، حذّر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، من أن الوكالة الدولية قد تضطر إلى وقف عملياتها في نهاية الشهر الجاري، في حال استمر تعليق 16 دولة تمويلها على رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وقال لازاريني إن الدول المانحة التي علّقت تمويلها، حرمت الأونروا من 440 مليون دولار، (نصف ميزانيتها لعام 2024 كاملاً) ما قد يضطر الوكالة إلى إيقاف عملياتها ليس فقط في قطاع غزة، بل في جميع أرجاء المنطقة (تقدم الأونروا المساعدة للاجئي فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا).