![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أطلقت فرنسا أمس الخميس، مبادرة دولية للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تُنفّذ باستخدام أسلحة كيميائية، وفرض عقوباتٍ على المسؤولين عنها، وذلك بعدما أوقفت روسيا تحقيقاً دولياً بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا.
وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أمام مجلس الأمن الدولي: "إن بلاده ستستضيف اجتماعاً الثلاثاء المقبل في باريس لإطلاق تلك المبادرة"، وفق وكالة رويترز.
وجاء في الدعوة التي أُرسلت لـ 30 دولة أن المجموعة ستعمل معاً "لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها، من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها".
وأضافت "من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيميائية، وعن المشاركين في برامجها، لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائماً".
وأشارت الدعوة الفرنسية إلى أن "الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وثنيهم عن الاستمرار في هذا المسار. يجب أن يتغير ذلك".
واشنطن تؤيد
في واشنطن، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنه من المقرر أن يحضر الوزير ريكس تيلرسون الاجتماع.
والأمم المتحدة تتفاعل
من جانبه، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن على تفعيل جهوده لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وقال غوتيريش إن "استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب السورية، يُعد تحديا خطيرا للقانون الدولي الذي يحظر أسلحة الدمار الشامل. وإذا تبين أن أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، فإن المجتمع الدولي بحاجة للتوصل إلى طريقة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم".
يشار إلى أن روسيا حليفة النظام السوري قد استخدمت مرتين الفيتو في شهر تشرين الثاني الماضي لرفض التجديد لبعثة دولية مكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
والجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية أصدرتا مؤخراً تقريراً خلص إلى أن النظام السوري استخدم غاز السارين، في هجوم نفذته في الرابع من أبريل نيسان 2017، استهدف مدينة خان شيخون بريف إدلب.