مالية النظام تحجز احتياطياً على أموال شركة "الوزير للمنظفات"

أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم وأبنائهم إن وجدت، من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته "الوزير لصناعة المنظفات والصابون".

وبحسب القرار الصادر نهاية حزيران الماضي، ونشره موقع "الاقتصادي"، فإن قرار حجز الأموال شمل أيضاً التاجر إبراهيم برغلي، وجمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت.

وأوضح القرار أن قرار الحجز جاء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220 / 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها 2.75 مليار ليرة سورية، ورسومها المعرضة 27.5 مليون ليرة، لتكون غراماتها بحدها الأقصى 4,125,619,998 ليرة، يضاف إليها قيمة البضاعة 2,750,413,332 ليرة، وقيمة الرسم 27,504,150 ليرة سورية.

من هي شركة الوزير لصناعة المنظفات والصابون؟

وتعدّ شركة "الوزير" من أقدم الشركات السورية العاملة في مجال المنظفات، وأُسست في العام 1970، لتصنيع الصابون بجميع أنواعه كصابون الحمامات، وصابون الغار، وبرش الغسيل، إضافة إلى صناعة منظفات للجلي والغسيل والشطف وتعقيم الأرضيات، ومنظفات منخفضة الرغوة للغسالات الأوتوماتيكية.

الحجز الاحتياطي على الشركات السورية يتزايد

ومنذ مطلع العام أصدرت حكومة النظام عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على عدة شركات وأشخاص منها "إسمنت البادية" و"الدرع للحراسات الأمنية" و"السورية الأردنية للحديد والصلب"، وقابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعية إلى ذلك.

ويعد الحجز الاحتياطي إجراءً وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.

وسبق أن كشفت وزارة المالية عن تنظيم نحو ألف ضبط تهرب ضريبي وجمركي خلال العام 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

وقال وزير المالية السابق في حكومة النظام، مأمون حمدان، إن السبب الرئيسي للتهرب الضريبي والجمركي يكمن في قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به في سوريا منذ العام 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.

اقرأ أيضاً

حكومة النظام تحجز احتياطياً على أموال شركة "حميشو للمعادن"