حكومة النظام تحجز احتياطياً على أموال شركة "حميشو للمعادن"

أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجال أعمال وعائلاتهم وشركاتهم، أبرزهم شركة "حميشو للمعادن"، بسبب استيراد وتهريب بضاعة ممنوعة.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، فإن قرار الحجز لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة لاستيراد بضائع قيمتها 5.48 مليارات ليرة سورية، ورسومها المعرضة 2.25 مليار ليرة، وغراماتها تبلغ 33.2 مليار ليرة سورية.

ويشمل قرار الحجز المخلص الجمركي إياد وجيه سكيف، وشركة عماد حميشو للمعادن "حميشو للمعادن"، وتضم كل من محمد وليد حميشو، وأحمد وليد حميشو، وهبة وليد حميشو.

كما يشمل قرار الحجز السفينة "Golden Bay"، التي تحمل علم دولة توغو الأفريقية، وتعود ملكيتها لشركة "GOLDEN BAY MARITIME SA" اللبنانية، بالإضافة لربّانها عبد القادر حسن يازجي، بالإضافة للوكيل الملاحي "وكالة مؤسسة النسر للتجارة والاستيراد والتصدير" وصاحبها شادي المارتيني.

من هي عائلة حميشو؟

قضية الحجز على أموال عائلة حميشو ليست جديدة، إذ أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام في العام 2013 قراراً بالحجز على أموال عماد حميشو وعائلته، بعد اقتراضه مبلغ 3.8 مليارات ليرة من المصرف العقاري وتخلفه عن السداد.

لكن في شباط 2014 رفع الحجز عنه، دون معرفة إن كان المبلغ سدّد أم لا، قبل أن يمنح رئيس حكومة النظام حينئذ، وائل الحلقي، موافقة حصرية لشركته على تجميع الحديد في أنقاض الأحياء المدمرة في حمص.

وفي أيار من العام 2018، أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على شركة "حميشو للمعادن" التي يملكها عماد حميشو وعائلته، مبررة القرار بضمان حقوق الخزينة من قضية جمركية، تصل رسومها وغراماتها إلى 8.6 مليارات ليرة سورية.

وقالت الوزارة إن "الشركة أدخلت بضائع دون الحصول على إجازات استيراد نظامية من وزارة الاقتصاد، وبلغت قيمة البضائع نحو 1.78 مليار ليرة والرسوم المفروضة عليها نحو 296 مليون ليرة".

وتعدّ عائلة حميشو، التي تنحدر من مدينة اللاذقية، من أكبر مستوردي ومصدري الحديد والأخشاب في سوريا، وذلك بعد تأسيس شركة "حميشو للمعادن والأخشاب"، ما دفع وزارة الاقتصاد لتسليمه منصب نائب رئيس "المجلس السوري للحديد والصلب" المشكل في 2010.

وعماد حميشو المالك لمجموعة "حميشو الاقتصادية" صُنّف ضمن 27 شخصية ومؤسسة اقتصادية سورية، حازت  جوائز "الإصلاح الاقتصادي في سوريا لعام 2010"، الصادرة عن مجلة وورلد فايننس "World Finance" المالية الدولية.

واعتبرت المجلة أن مجموعة حميشو، التي تضم مصنعاً للحديد وشركة تجميع سيارات، من الشركات الأفضل في دعم النمو والإصلاح الاقتصادي في سوريا.

وفي العام 2017، دخلت "مجموعة حميشو" بشراكة مع مجموعة "أمان القابضة"، التي يعتبر رجل الأعمال سامر فوز أبرز مساهميها، وشكلا معاً شركة تحت اسم "صروح الإعمار" يرأس الفوز مجلس إدارتها، ومديرها العام علاء حميشو.

اقرأ أيضاً: حجز احتياطي على أموال شركة الشهباء للصناعات "البيتونية"

وتصدر حكومة النظام، بشكل مستمر، قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال رجال الأعمال وشركاتهم، كان آخرها في 22 كانون الأول الماضي، حيث أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة "الشهباء لصناعة المنتجات البيتونية"، إضافة لأموال أحد مؤسسيها المدعو أحمد صهريج وزوجته.

وفي آب الماضي، أصدرت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" حجزاً احتياطياً على أموال وممتلكات وزير التموين والتجارة الداخلية السابق في حكومة نظام الأسد، عبد الله الغربي.

كما شمل قرار الحجز تركة رجل الأعمال، ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، وهيب مرعي، وذلك بسبب "استيرادهم لحوماً مجمدة بطريقة غير قانونية تعود إلى العام 2017"، وفق صفحات إعلامية موالية.

وفي تشرين الأول الماضي، أصدرت وزارة المالية قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الشركات الدوائية والطبية، بتهمة "الاستيراد تهريباً"، من بينها شركة "أفاميا للصناعات الدوائية"، و"شركة سيفكو"، و"شركة طيبة للأدوية"، و"شركة الفيصلية للأنظمة الطبية".

وفي أيلول الماضي، أصدرت المديرية العامة للجمارك، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع حق السفر، لأربعة أشخاص، أحدهم يحمل الجنسية الأردنية، يعملون في شركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية.

ويعد الحجز الاحتياطي إجراء وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.

اقرأ أيضاً: النظام يحجز على أموال شركة استيراد أجهزة طبية

وسبق أن كشفت وزارة المالية عن تنظيم ألف ضبط تهرب ضريبي خلال العام 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

وقال وزير المالية السابق في حكومة النظام، مأمون حمدان، إن السبب الرئيسي للتهرب الضريبي يكمن في قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يرفع الحجز الاحتياطي عن أموال عدد من رجال الأعمال