مالطا.. الإفراج عن صبيين سوريين سجنا بسبب حيازتهما وثائق مزورة

أفرجت جزيرة مالطا عن صبيين سوريين هربا من بلدهما بسبب الحرب ثم تم الحكم عليهما بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب حيازتهما وثائق هوية مزورة وذلك بعد الطعن في الحكم، حيث اعترفت المحكمة بأن الحكم عليهما كان مشدداً.

لذا، وعوضاً عن حبسهما، تم وضع الصبيين البالغ أحدهما من العمر 16 عاماً والآخر 17 عاماً تحت الاختبار لمدة سنة كاملة.

تعود أصول الصبيين إلى مدينة درعا التي انطلقت منها الثورة في سوريا عام 2011، وقد دُمر مركز هذه المدينة بشكل كبير بسبب القصف الجوي العنيف الذي شنته قوات النظام على مدار سنوات، وماتزال هذه المدينة تشهد اشتباكات عنيفة منذ ذلك الحين.

وصل هذان الصبيان إلى مالطا كقاصرين بلا مرافقة، ثم تم إلقاء القبض عليهما وهما يستعدان للهروب إلى هولندا، حيث ذكرا بأن أهاليهما ينتظرانهما هناك.

اقرأ أيضاً

حكم بالسجن على إيطاليَّة تزوجت مقاتلاً من "أحرار الشام"

وقد أدين هذا الثنائي بالذنب بالنظر إلى التهم المنسوبة إليهما، فعلى الرغم من صغر سنهما، أصدر القاضي الذي يترأس المحكمة حكماً يقضي بفرض العقوبة التي تفرض عادة على مهاجرين تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم وثائق مزورة، وهذا الحكم يقضي بحبس المتهم لمدة ستة أشهر.

وعند الطعن بالحكم، ذكر محاميهما بأن هذا الحكم كان جائراً، ولم يراعِ صغر سنهما، إذ بموجب قوانين مالطا، تخفف الأحكام درجة أو اثنتين إذا كان عمر المدعَى عليه 16 أو 17 عاماً.

كما لاحظ قاضي الاستئناف بأن القاضي في تلك القضية لم يراع الوضع الحساس للمدعَى عليهما، فاستشهد بقضية أخرى جرى فيها إلغاء حبس أشخاص بسبب حيازتهم لجوازات سفر مزورة عند الاستئناف. وفي تموز الماضي، تم إطلاق سراح امرأتين تركيتين بعد حبسهما وحرمانهما من ولديهما الصغيرين على الفور، بما أن هذه القضية أدت لقيام احتجاج استنكر تلك العنصرية المؤسساتية ضمن النظام القضائي لمالطا.

وفي هذه القضية ذكر القاضي بأن المدعَى عليهما كانا في وضع أشد حساسية، وذلك قبل أن يعلن بأن الحكم عليهما بالسجن لم يكن مناسباً.

والجدير بالذكر أن مالطا أو جمهورية مَالِطَةَ ‏ هي دولة أوروبية تقع في البحر الأبيض المتوسط شمالي العاصمة الليبية طرابس وجنوبي إطاليا، وهي واحدة من أصغر دول العالم وأكثرها من حيث الكثافة السكانية.

المصدر: نيوزبوك