حكم بالسجن على إيطاليَّة تزوجت مقاتلاً من "أحرار الشام"

أصدرت محكمة فرنسية في باريس حكما بالسجن ثماني سنوات على امرأة عمرها 37 عاما لتوجهها إلى سوريا حيث مكثت تسعة أشهر مع أولادها الثلاثة في آذار عام 2017 وتزوجت مقاتلا من حركة أحرار الشام الإسلامية.

وحوكمت الإيطالية المغربية رجائي مجاهد بتهمتي "تشكيل عصابة ذات مخطط إرهابي وانتزاع أطفال"، حيث اصطحبت رجائي ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنيها البالغين من العمر سبع سنوات وخمس سنوات.

ورأت المحكمة الجنائية أنها "العقوبة الوحيدة المناسبة" لسلوك المرأة و"نفيها المطلق للوقائع" وقد مضت "إلى حد إنكار بيّنات هذا الملف".

واعتبرت المحكمة أن رجائي حضرت لرحيلها وأخفته واعتبرته نهائيا، مشيرة إلى أن المرأة التي كانت متزوجة في ذلك الحين التحقت في سوريا بـ"مقاتل" من حركة أحرار الشام الإسلامية وكانت تقيم معه علاقة عبر الإنترنت وتزوجته لدى وصولها إلى محافظة إدلب في شمال سوريا.

وبالرغم من أن "حركة أحرار الشام" الإسلامية غير مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعتها الهيئات الدولية، لفتت المحكمة إلى أن هذا الفصيل الإسلامي كان على "ارتباط عملاني مع القاعدة" ويمكن بالتالي اعتباره مجموعة إرهابية بحسب القانون الفرنسي.

وكانت حركة أحرار الشام تشكل مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل أخرى "جيش الفتح" الذي تمكن صيف العام 2015 من السيطرة على كامل محافظة إدلب.

وعادت رجائي مجاهد إلى تركيا في كانون الأول من العام 2017 وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن يتم إبعادها إلى إيطاليا ثم توقيفها وسجنها في فرنسا بموجب مذكرة توقيف.

وكان بحوزتها وثائق من حركة أحرار الشام، ويحتوي هاتفها الجوال على صور للدعاية الجهادية تظهر فيها أسلحة وتجاوزات وأطفال قتلى وأطفال مجندون.

ودرست رجائي الفلسفة وعلم الاجتماع ثم التحقت بمدرسة فندقيّة في المغرب، وأوضحت أنها أرادت في "فورة غضب" الهروب من زوجها، وهو إيطالي اعتنق الإسلام قالت إنه كان عنيفا وغيورا عليها، مؤكدة أنها لم تقرر التوجه إلى سوريا إلا بعد وصولها إلى تركيا.

وندد المدعي العام الفرنسي بـ"تراكم من التناقضات والحقائق المضادة" مشيرا إلى أن المتهمة أفرغت الحسابات المصرفية لأطفالها قبل شهر من رحيلها وحطمت هاتفها النقال والتحقت "عن سابق معرفة ببلد يشهد حربا".

غير أن محامية الدفاع مارغو دوران بوانكلو قالت "إنها التحقت برجل، وليس بإيديولوجية أو مجموعة" داعية المحكمة إلى الحكم على موكلتها "فقط على ما قامت به فعليا  وهو " تعريض أطفالها للخطر".