البث المباشر
ملخص
- عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً في جنيف مع مبعوثي الدول الغربية.
- ناقشت الهيئة تطورات العملية السياسية وطالبت بالتدخل الحقيقي لوقف مأساة الشعب السوري.
- حذرت من جمود العملية السياسية، ورفض النظام السوري لتحقيق تقدم في تطبيق القرار الدولي 2254.
- أكدت على خطورة التطبيع مع النظام السوري ونشر الكبتاغون.
- طالبت بتحقيق تقدم ملموس في ملف المعتقلين، وإنشاء آلية دولية لمحاسبة المتورطين في التصفيات الجماعية.
- أكدت أهمية إبقاء الملفات الإنسانية في سوريا بيد الأمم المتحدة، ورفضت العودة للنظام السوري.
عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً مع مبعوثي الدول الغربية إلى سوريا في جنيف، ناقشت خلاله الملف السوري وتطورات العملية السياسية، وطالبت المجتمع الدولي بـ "التدخل الحقيقي لوقف مأساة الشعب السوري".
وترأس رئيس الهيئة بدر جاموس، الاجتماع الذي حضره مبعوثو كل من: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، هولندا، سويسرا، الاتحاد الأوروبي، تركيا، إيطاليا، الدنمارك، كندا، مصر، قطر، الأمم المتحدة، وذلك ضمن الاجتماع الدوري لهيئة التفاوض بمشاركة جميع مكوناتها.
حذر جاموس من "خطورة جمود العملية السياسية في سوريا، ورفض النظام السوري لأي خطوات جدية في تحقيق تقدم في تطبيق القرار الدولي 2254، بينما يعيش الشعب السوري اليوم مأساة العصر"، مؤكداً أن "عمليات التطبيع مع النظام السوري لم تأتِ بأي فائدة سوى بمزيد من نشر الكبتاغون في دول الجوار"، وفق بيان للهيئة.
وشدد جاموس على "اتخاذ خطوات أكثر فاعلية من أجل العملية السياسية، والتأكيد على أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف المعتقلين والكشف عن مصير آلاف المغيبين قسراً في سجون النظام السوري، ووضع آلية دولية لمحاسبة المتورطين في هذه التصفيات الجماعية بحق السوريين".
وأكدت هيئة التفاوض على "أهمية إبقاء الملفات الإنسانية في سوريا بيد الأمم المتحدة وبدون العودة للنظام السوري، لأنه المتسبب الأول بتدهور الأوضاع الإنسانية"، مطالبة الأمم المتحدة بأن "توصل المساعدات لكل مستحقيها في سوريا بدون أي تسيس أو تمييز".
وأشار البيان إلى أن المبعوثين الغربيين أكدوا "التزامهم التام بدعم الشعب السوري، والحل السياسي وفق القرارات الدولية، بما يحقق الاستقرار في سوريا، والتطبيق الكامل للقرار 2254".
اجتماع هيئة التفاوض في جنيف
ومن المقرر أن تنظم الهيئة، اليوم السبت، اجتماعها الداخلي بحضور كافة أعضائها، "للتأكيد على القضايا الرئيسية بالحل السياسي، وضرورة قيام الأمم المتحدة بواجبها الرئيسي حيال القضية السورية، وخصوصاً إيجاد آية لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة الأمور الداخلية واللجان"، وفق بيان سابق.
وستعقد الهيئة لقاءات مع فريق المكتب الخاص بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، "للحديث حول آخر تطورات العملية السياسية، وضرورة العمل بجدية لتطبيق القرار 2254، والسعي الحثيث لتنفيذ بنود القرار بشكل كامل وصارم".
كما ستجري هيئة التفاوض لقاءات مع منظمات المجتمع المدني "ضمن خطة الهيئة لإعادة الزخم السورية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية السياسية".
الملف السوري بحاجة إلى إجراءات دولية
وقبل أيام، كشف رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، أن خطة عمل الائتلاف في المرحلة المقبلة، ستركز على قسمين، الأول "دعم الذراع التفاوضي لقوى الثورة والمعارضة، المتمثل بهيئة التفاوض السورية"، والثاني "توفير الإمكانات اللازمة للحكومة المؤقتة، وتوسيع الدائرة التشاركية مع المؤسسات والفعاليات المدنية والثورية".
وأكد البحرة أن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، "مطلب السوريين في كل بقاع سوريا"، مشيراً إلى أن الائتلاف "يسعى إلى دفع العملية السياسية للوصول إلى التطبيق الكامل والصارم للقرار 2254، وذلك عبر حشد الدعم الإقليمي والدولي لهيئة التفاوض السورية، الذراع التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة".
وأشار رئيس الائتلاف الوطني إلى أنّ الملف السوري "بحاجة إلى إجراءات دولية، خاصة من الولايات المتحدة الأميركية، لتفعيل العملية السياسية وفق القرارات الدولية"، مضيفاً أن "مهمة الائتلاف الآن هي إبقاء القرارات الدولية، ولا سيما 2254، حية، خاصة بوجود جهات ترغب في دفن القرارات الدولية".
