البث المباشر
ملخص
- ستعقد هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في جنيف يومي 17 و18 من تشرين الثاني.
- ستعقد الهيئة اجتماعها الداخلي لتأكيد القضايا الرئيسية في الحل السياسي والحديث حول دور الأمم المتحدة في قضية سوريا.
- سيجري الوفد لقاءات مع مكتب المبعوث الأممي لمناقشة تطورات العملية السياسية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
- تمت دعوة المبعوثين الدوليين لتعزيز الدعم الدولي للعملية السياسية.
- ستتم تنظيم لقاءات مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها في دعم العملية السياسية في سوريا.
أفادت هيئة التفاوض السورية أنها ستعقد اجتماعها الدوري في مدينة جنيف السويسرية، يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أنها وجهت دعوات للمبعوثين الدوليين الخاصين بالملف السوري لحضور الاجتماع.
وفي بيان لها، وصل "تلفزيون سوريا" نسخة منه، قالت الهيئة إنّ رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، وجه الدعوات لاجتماع الهيئة الدوري في جنيف، الذي سيعقد يومي الجمعة والسبت القادمين 17 و18 من تشرين الثاني.
وستنظم الهيئة يوم السبت القادم الاجتماع الداخلي لهيئة التفاوض بحضور أعضائها، "للتأكيد على القضايا الرئيسية بالحل السياسي، وضرورة قيام الأمم المتحدة بواجبها الرئيسي حيال القضية السورية، وخصوصاً إيجاد آية لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة الأمور الداخلية واللجان".
وقال البيان إن وفد الهيئة سيجري عدة لقاءات مع فريق المكتب الخاص بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، "للحديث حول آخر تطورات العملية السياسية، وضرورة العمل بجدية لتطبيق القرار 2254، والسعي الحثيث لتنفيذ بنود القرار بشكل كامل وصارم".
وأشار بيان الهيئة إلى أنه تم دعوة المبعوثين الدوليين الخاصين بالملف السوري لكل من: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، هولندا، سويسرا، الاتحاد الأوروبي، تركيا، إيطاليا، الدنمارك، مصر، السعودية، قطر، الأردن، موضحة أن ذلك "بهدف حشد الجهود الدولية لدعم العملية السياسية بما يحقق الحرية والعدالة للشعب السوري".
كما سيجري وفد من هيئة التفاوض لقاءات مع منظمات المجتمع المدني "ضمن خطة الهيئة لإعادة الزخم السورية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية السياسية".
الملف السوري بحاجة إلى إجراءات دولية
وقبل أيام، كشف رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، أن خطة عمل الائتلاف في المرحلة المقبلة، ستركز على قسمين، الأول "دعم الذراع التفاوضي لقوى الثورة والمعارضة، المتمثل بهيئة التفاوض السورية"، والثاني "توفير الإمكانات اللازمة للحكومة المؤقتة، وتوسيع الدائرة التشاركية مع المؤسسات والفعاليات المدنية والثورية".
وأكد البحرة أن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، "مطلب السوريين في كل بقاع سوريا"، مشيراً إلى أن الائتلاف "يسعى إلى دفع العملية السياسية للوصول إلى التطبيق الكامل والصارم للقرار 2254، وذلك عبر حشد الدعم الإقليمي والدولي لهيئة التفاوض السورية، الذراع التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة".
وأشار رئيس الائتلاف الوطني إلى أنّ الملف السوري "بحاجة إلى إجراءات دولية، ولا سيما من الولايات المتحدة الأميركية، لتفعيل العملية السياسية وفق القرارات الدولية"، مضيفاً أن "مهمة الائتلاف الآن هي إبقاء القرارات الدولية، ولا سيما 2254، حية، خاصة بوجود جهات ترغب في دفن القرارات الدولية".
