ماذا عن السلام في اليوم العالمي للسكان؟

يحتفل كل عام نحو 90 بلدا حول العالم باليوم العالمي للسكان المقرر في 11 من تموز/ يوليو بموجب قرار الجمعية العامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعتبر رمزية هذا اليوم بالتذكير الدائم بأهمية الوعي بالقضايا السكانية والبيئة والتنمية المتعلقة بالشعوب من أجل الحصول على جودة حياة أفضل من خلال عمل برامجها وخططها ورسم سياساتها في مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية وغير الحكومية.

قضايا السكان في العصر الحالي تشكل ثالوثا ما بين السياسة والإدارة والجغرافيا، وهو فعلياً هرم السلام الحقيقي والمعرفة الديمقراطية والبصمة الأيديولوجية للأنظمة السياسية في وقتنا الراهن، ويُنتِج هذا الهرمُ ضمن ما يتراكم فيه سلاماً إما إيجابياً قائماً على القبول بالإنجازات الحكومية، والبرامج الحكومية في الصحة الإنجابية والتوازن الجندري في توزيع العمل الحكومي وغير الحكومي ضمن الدولة التي تسعى لتحقيق الخير والرفاه لشعبها، وتعزيز مستويات الاقتصاد المحلي بين المدن الكبرى والأصغر منها وصولاً إلى البلدات والقرى المنتشرة على امتداد المساحة الجغرافية أو يُنتِجُ هذا الهرم سلاماً سلبياً يقوم على إسكات المواطنين والمواطنات عن كل الأخطاء والتجاوزات والعثرات وغيرها من ملفات تاريخ القمع الحرياتي والسياساتي يضاف إليها تغطية الفساد بغربال أمام الشمس التي ما تلبث أن تفضح الحكومات والأنظمة بالانفجار السكاني كما حدث في ثورات الربيع العربي أجمع.

السكان والسلام:

إن هذه المانيفستو أو ”الديباجة” هي من أجل إظهار الأزمة الوجودية وهي (السكان والسلام )، ولا سيما في ظل اختفاء الإيمان بأن الدول والأطراف النزاعية تفكر بسلامة المواطنين والمواطنات على أراضيها في حالة الحرب، ولأن حالة السلام السلبي بين الشعب والحكومة عملية مركبة تفضي آخر الأمر إلى تشظّي الحلول، لأن  السكان والحكومة قوى (سياسية - بشرية ) حيث ”الرابط العميق“ هو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم -فهنا من المفيد بمكان فهم الانهيار والفوضى مقابل الاستقرار والسلام والتنمية- من الشعب والحكومة بآن معاً لأن ديناميكية الاستمرار تتحدد من خلال مقدار الاستيعاب الذي يحدث بلا أدنى شك من تطور المجتمع السياسي. ويتطور العطب الداخلي من اللاثقة المتبادلة في حالة السلام السلبي إلى شكل من أشكال العصيان المبرر من الشعب، ونعتبر حالة السلام الإيجابي هي العتبة المنشودة في النضج السياسي الذي يحقق مكاسب 1-1لطرفي الشعب والحكومة.

ماذا عن تعقب التعداد السكاني؟

هناك أداة جغرافية ناضجة تعبر عن السعي الحكومي للنجاح في عمل قضايا السكان تسمى “تعقب التعداد السكاني“ وهي تشرح على موقع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عملية الإحصاء السكاني لجميع دول العالم بخرائط تبرز بشكل مبسط ومعمق البيانات محدثة من قبل الحكومات الوطنية التي تستخدم عادة هذه الأداة من أجل الاعتماد عليها في وضع الخطط الاستراتيجية للدولة في تغطية القضايا العالمية من زوايا وجهات حكومية وطنية والتي تتمثل في أهم القضايا الرئيسية التي يركز عليها صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول النزاعية وغير النزاعية: (القضاء على الفقر - السلام والأمن - الغذاء - الهجرة - اللجوء - نزع السلاح ـ الديمقراطية- المساواة بين الجنسين - حقوق الإنسان - تغير المناخ).

ويضاف إلى ذلك التخطيط في القضايا الوطنية الفرعية التي نذكر منها (التركيب السكاني - نسبة الخصوبة - نسبة الإعالة - متوسط العمر المتوقع - نسبة المواليد والوفيات - نسبة المواليد المولودين خارج بلدان آبائهم - التوزع الجغرافي - التعليم - الحالة المدنية - الانتخابات - حركة السكان العامة - معدلات حركة الإناث - الرأس المال الاجتماعي - التوزع الديمغرافي - السلالة والنفوس- التوزع الإثني - المهاجرون والمقيمون - معدل النمو - معدلات التنمية - الإسكان المدعوم حكومياً والقطاع الخاص) وغيرها الكثير على حسب القدرة الاستيعابية للدولة من تغطية القضايا والاهتمام بالسياسة السكانية وتتبع مؤشرات الانفجار السكاني، فعلى سبيل المثال نجد (فرنسا وإيطاليا) أنهما من الدول القليلة التي تعتمد على التعقب السنوي، أما (كندا وإيران) فهما تعتمدانه كل خمس سنوات متوالية، وهناك دول كل عشر سنوات متوالية نذكر منها (تركيا - مصر - الأردن - السعودية - ألمانيا- إسبانيا - بولندا - المملكة البريطانية المتحدة - روسيا) وهناك دول لا تعتمد آلية التعقب بشكل منتظم ويحدث الإحصاء بفارق سنوات عشوائية وغير محددة، ونذكر من هذه الدول (أوكرانيا - الهند - اليمن - الجزائر - سوريا) وكان آخر إحصاء في سوريا قد تم عام 2004 إلى يومنا هذا، وظهرت في السنوات الأخيرة دراسة غير حكومية من مركز الدراسات “جسور” في عام 2019 تفيد بأن عدد سكان سوريا بلغَ 26.7 مليون نسمة يتوزع (16.76مليون نسمة داخل سوريا - 9.12 ملايين نسمة خارج سوريا).

ما علاقة أهداف التنمية المستدامة بتعقب التعداد السكاني؟

تتجلى أهداف التنمية المستدامة التي أقرّتها الأمم المتحدة والمعمول بها حتى عام”2030” في (17 بنداً) وهي: (القضاء على الفقر - القضاء التام على الجوع - الصحة الجيدة والرفاه - التعليم الجيد - المساواة بين الجنسين - المياه النظيفة ـ النظافة الصحية - طاقة نظيفة وبأسعار معقولة - العمل اللائق ونمو الاقتصاد - الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية - الحد من أوجه عدم المساواة - مدن ومجتمعات محلية مستدامة - الإنتاج والاستهلاك المسؤولان - العمل المناخي - الحياة تحت الماء - الحياة في البر - السلام والعدل والمؤسسات القوية - عقد شراكات لتحقيق الأهداف).

تعتبر هذه الأهداف هي السقف الذي تستند إليه المفاهيم البرامجية التي تنفذ من قبل  المجتمع المدني العالمي والفرق التطوعية وحملات المناصرة المستمرة والتي تأخذ منها بقدر الإمكان كل دولة على حسب السياق المجتمعي والسياسي والديمغرافي والاقتصادي لها بحسب التعداد السكاني والقيمة السكانية المنشودة في نوعية الأفراد التي تعمل الحكومات على تحسين نوعية حياة مواطنيها  ومواطناتها ورعاياها.

فإن التنظير العملي اليوم هو بحاجة إلى قوة البرامج التي تقود الأهداف لاستدامة التنمية في المجتمعات المحلية لكل دول العالم أي ما يحقق السلام، وهنا يصبح الجميع مشتركين في صناعة السلام. وهذا النقاش يقودنا إلى خطوة أبعد من ذلك لكي ندرس فلسفة المجتمعات ونستطيع جمع الخيوط التي يمكن أن تجعل من البيئة آمنة للبقاء السكاني بشكل عام ومن أجل المعرفة المعمقة عن الازدهار والانهيار بشكل خاص.

عدم المساواة وعدم التجانس:

من التصنيفات المولودة من العقل الإنتروبولوجي هي إدراك عدم المساواة وعدم التجانس. ويمكن التعبير في مفهوم”عدم المساواة” بوصفه نوعاً من التمييز الرأسي أو تصنيف الرتب أو عدم التكافؤ في فرص الحصول على الموارد المادية والاجتماعية، أما في وصف “عدم التجانس“ فهو مفهوم يشير إلى عدد المكونات أو الأجزاء المختلفة وغير المختلفة وفي الوقت نفسه المسارات التي تتوزع داخلها المكونات ونوعية وظائفهم وأدوارهم وسمات التيارات المفضلة لدى كل المكونات لديهم. فالمجتمع ليس حالة ثابتة بل متغيرة وكيف تتغير المنحنيات وتتوازن بين عدم المساواة وعدم التجانس؟ إن ذلك يكون بإدارة القضايا السكانية بشكل عادل.

نظريات تطور التعقيد:

يتم وصف هذه النظريات بشكل مبسط في هذا المقال للتعرف إلى تصنيف المجتمعات المعقدة والمجتمعات البسيطة فتطور التعقيد للحكومات في المجتمعات يتراوح بحسب الاستعداد السياقي العام والذي يرتكز بشكل أساسي على كمية المعلومات والبيانات والحاجة إلى معالجة البيانات الواردة التي تكون الكثافة السكانية هي المولدة لها كما يذكرها (رايت وجونسون)، فهذا ما يوقع الحكومات تحت ضغط ليس بالسهل التعاملُ معه، وما يجعل ارتفاع الطلب على الخدمات الرئيسية وبالتالي زيادة الأعباء على البنى التحتية والذهاب في خيارات إدارة التجارة الخارجية لجلب مزيدٍ من الثروة للدولة وإعادة توزيع الوظائف وزيادة حجمها، وهذا ما يُعرف بالنظرية الإدارية.

أما عن نظرية الصراع الداخلي فهي تفترض بأن الصراع الطبقي هو المحرك الأساسي للتعقيد داخل المنظومة الاجتماعية وعليه تنشأ النزعة التفضيلية للموارد لصالح فئات معينة مستفيدة فحسب كما ناقش فرايد ذلك عام 1967.

وأما نظرية الصراع الخارجي فهي تصبّ في أن البيئات التي يتعذر الخروج منها تولّد ضغوطاً توجب الصراعات والذهاب في الغزو خارج حدود الدولة لاكتساب النفوذ والأرض من أجل نخبةٍ لديها المال النفوذ والسلطة وهي التي تتحكم في شكل المجتمع الذي تحكمه من القوة التي تتمتع بامتلاكها.

أخيراً لدينا النظرية الصناعية التي يكون فيها إنتاج الصناعي هو المحرك في عمليات الترابط بين المؤسسات في الدولة والإيكوسيستم (المنظومة) الاقتصادية، وينسحب ذلك على الشراكة بين الدول والدول ذات الشراكة الصناعية والتجارية وبذلك نكون قد أوجزنا نظريات التعقيد التي تشغل عقول الإنثربولوجيين في تقديم أطروحات قائمة على كثير من التقصي عن الماهيات المتنوعة في دوافع المجتمعات نحو ترك التبسيط إلى التركيب و التعقيد.

وعليه فإن البحث القائم على تقاطع وجهات نظر العلوم الإنسانية المتعددة دائماً ما ينتج المنفعة المطلقة والثقل المعرفي لكل يوم عالمي نحتفل فيه، لنكون في عالمٍ أفضل للعيش و الإنجاز.