البث المباشر
تداولت وسائل إعلام محلية أخباراً بتوقف شركة وتار للأدوات الكهربائية عن التصنيع في سوريا بشكل نهائي بعد فرض مالية النظام ضريبة على الشركة قدرها 200 مليار ليرة سورية.
وذكرت وسائل الإعلام أن سبب توقف شركة وتار للأدوات الكهربائية المنزلية عن التصنيع نهائيا هو فرض مالية دمشق ضريبة دخل بـ 200 مليار ليرة.
وقالت إن ملّاك الشركة سافروا بعد إجراءات النظام إلى كندا، في حين بدأت أعمال التصفية في الشركة والمعارض التابعة لها.
مالية النظام تنفي
من جهتها، نفت وزارة المالية في حكومة النظام السوري صحة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تكليف مالية دمشق لشركة وتار للأدوات الكهربائية المنزلية بضريبة أرباح حقيقية بمبلغ قدره 200 مليار ليرة وتوقفها عن التصنيع نهائياً في سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن كل ما نشر عارٍ عن الصحة تماماً، وأن إجمالي المبالغ المترتبة حالياً على شركتي وتار (المعدنية، والمنزلية) وفق التكليف بالكاد تتجاوز 400 مليون ليرة سورية عن سنتين.
وأضافت أن "أصحاب الشركة مستمرون بتشغيل خط الإنتاج، مع تحركهم الفوري وفق الأنظمة والقوانين النافذة ضد مروجي هذه الإشاعات" بحسب البيان.
الشركات تغلق أبوابها
وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري خلال السنوات الماضية تصفية عشرات الشركات، حيث يرجّح خبراء أن يكون السبب في ذلك، السياسات الاقتصادية الطاردة التي يتبناها النظام السوري، وخاصة التركيز على جباية الضرائب.
ورأى المُحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، أن سياسات النظام حوّلت الاقتصاد السوري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد خدمي، من خلال تشجيع قطاعات مثل السياحة والتجارة، على حساب قطاعات الإنتاج الحقيقي مثل الزراعة والصناعة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
واتهم حزوري النظام بتبني سياسات تفضل جباية الأموال أولاً على حساب رعاية الإنتاج، فضلاً عن اتباع إجراءات مخالفة للقوانين الاقتصادية البديهية، أدّت إلى الفشل الذريع في ضبط التضخم وأسعار الصرف، ما أثر سلباً على الإنتاج ومستوى حياة المواطن، وهذه كلها من المسببات التي أدت إلى خسارة هذا العدد الكبير من الشركات في فترة قصيرة.
