ما خيارات "تحالف الستة" المعارض لحل "مشكلة الهجرة" في تركيا؟

تحالف الستة التركي المعارض (وسائل إعلام تركية)

إسطنبول - وكالات

⁺A

حجم الخط

يشكّل "تحالف الستة" المؤّلف من ستة أحزاب تركية معارضة، مفهومه حول العودة الطوعية للسوريين في إطار ما يعتبره "مشكلة الهجرة" في تركيا، والأحزاب الستة هي: الشعب الجمهوري (CHP)، الجيد (İYİ Partisi)، الديمقراطية والتقدم (DEVA)، المستقبل (Gelecek Partisi)، السعادة (Saadet Partisi)، الحزب الديمقراطي (demokrat parti).

وأشار تقرير لـ فيردي توركتان - يعمل مراسلاً لدى وكالة "الأناضول" - نقله موقع "HaberTürk"، إلى خطة الأحزاب المنضوية تحت مسمى "تحالف الستة"، والتي ترمي إلى حل "مشكلة الهجرة" عبر تهيئة الظروف اللازمة لـ"العودة الطوعية" في سوريا، والتفاوض مع النظام والجهات المعنية، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

اقرأ أيضاً

مخاوف "المجنسين" السوريين في تركيا من سحب الجنسية.. واقعية أم مبالغ فيها؟

حزب "الشعب الجمهوري" (CHP)

في سبيل تحقيق هذا المسعى، أطلق حزب "الشعب الجمهوري" وعوده بإعادة اللاجئين السوريين - دون عنصرية وتمييز - في غضون عامين، وذلك عبر الجلوس مع النظام السوري وفتح السفارات المشتركة، وإقامة حوارات رفيعة المستوى لمناقشة المشكلات بلغة سليمة.

ويرى "توركتان" بأن "الشعب الجمهوري لديه تصوّر بأن إعادة إعمار سوريا بمناخ السلام الذي سيظهر بعد الاتفاق مع النظام السوري، وتجديد البنية التحتية والبنية الفوقية لجميع المساكن المتضررة من الحرب بالموارد التي ستوفرها من أموال الاتحاد الأوروبي سيسهل عودة السوريين إلى بلادهم".

اقرأ أيضاً

مدير حملة إمام أوغلو: وعود المعارضة بإعادة السوريين مجرد أمنيات

وأشار التقرير إلى "الضمانات التي سيقدمها النظام السوري من أجل ضمان سلامة وأرواح وممتلكات العائدين إذا لزم الأمر، عبر إنشاء آلية تفتيش ومراقبة بقيادة الأمم المتحدة وتركيا، وإبرام عقد يضمن ذلك يوقع عليه النظام في دمشق".

ومن ناحية أخرى، يهدف "CHP" إلى دعم جميع أنواع استثمارات رجال الأعمال الأتراك في سوريا، وتأمين تلك الاستثمارات بأموال دولية كما كان الحال قبل الحرب، وإجراء دراسات خاصة لتوظيف السوريين العائدين في بلدانهم.

حزب "الجيد" (İYİ Partisi)

أعد حزب الجيد ما سمّاه "عقيدة الهجرة الوطنية" من أجل "حماية التركيبة السكانية والهوية التركية لجمهورية تركيا"، والذي يضمن عودة المهاجرين إلى بلدانهم في أقرب وقت ممكن، حيث من المخط إرسال جميع اللاجئين السوريين إلى بلدانهم في غضون 3 سنوات بغض النظر عن الظروف.

ويبرز تطبيع العلاقات الثنائية مع النظام السوري وتوسيع مجالات التعاون من خلال التفاوض مع حكومة النظام السوري، من ضمن الخطوات المهمة في السياسة التي يسعى الحزب إلى اتباعها من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

اقرأ أيضاً

تركيا.. تحالف الأحزاب الستة يبحث إمكانية الحوار مع النظام السوري

حزب "المستقبل" (Gelecek Partisi)

يرى حزب "المستقبل" بأن مسألة اللاجئين السوريين يجب حلها ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وهو ما يحاول الحزب تطبيقه عبر تأسيس سياسته من أجل تشجيع اللاجئين على العودة.

ويؤكد الحزب على ضرورة اتخاذ الاحتياطات لمنع ممارسة الضغط على السوريين الذين يفضلون العودة من قبل النظام السوري والفاعلين الإقليميين، والتعاون مع النظراء المعنيين من أجل إعداد البنية التحتية للبلد المدمرة إلى حد كبير، وإقامة علاقات سياسية واجتماعية مع سوريا.

اقرأ أيضاً

ما مضمون خطة أحمد داود أوغلو للتعامل مع اللاجئين في تركيا؟

ويشير الحزب إلى ضرورة توفير حماية فعالة وقوية للحدود ومنع حركات الهجرة غير النظامية نحو تركيا، وإغلاق الحدود بحواجز مادية، وزيادة عدد مراكز الترحيل، وفرض قيود تصل إلى 15% من إجمالي سكان الأحياء بهدف منع تمركز المهاجرين.

حزب "الديمقراطية والتقدم" (DEVA)

يخطط حزب "الديمقراطية والتقدم" للقاء جميع الأطراف، خاصة النظام السوري وروسيا وأميركا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من أجل تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدانهم.

ويتطلع الحزب إلى إنهاء حالة الحماية المؤقتة للسوريين من خلال ضمان الأمن في سوريا، وهو الخط الرئيسي لخطة الحزب بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية بحسب مراسل الأناضول.

في هذا الإطار، من المتوقع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدهم أو إلى الجوار حيث دخلوا تركيا، مع حظر دخول أولئك الذين يحاولون دخول البلاد بهوية مزورة وذلك عبر استخدام السجلات البيومترية.

اقرأ أيضاً

علي باباجان يعلن خطته للتعامل مع ملف اللاجئين في تركيا.. ما تفاصيلها؟

ويسعى الحزب في خطته منع تجنيس الأشخاص الذين ينتهكون القوانين والتشريعات الحكومية، ومنع الأجانب غير المرخصين وغير المسجلين من العمل دون الحصول على إذن يخولهم بذلك، ومنعهم من فتح أعمال تجارية غير مرخصة.

الحزب الديمقراطي (demokrat parti)

أشار مراسل وكالة "الأناضول" فيردي توركتان في تقريره، إلى أن "الحزب الديمقراطي" سيشارك تقريرا أعدته رئاسة السياسات الاجتماعية والهجرة بالحزب حول "مشكلة الهجرة" بعد العمل الميداني الذي سيتم تنفيذه في تشرين الأول القادم.

التقرير الذي يحمل عنوان "سياسة الهجرة في جمهورية تركيا" لا يغطي اللاجئين السوريين فحسب، بل يشمل أيضاً جميع طالبي اللجوء الذين قدموا إلى البلاد بطريقة "خارجة عن السيطرة".

ويتضمن في المقام الأول السيطرة على حدود تركيا ووضع خطة عودة في إطار الحوارات الدبلوماسية التي ستبدأ بالتزامن مع جيرانها على الحدود.