البث المباشر
ملخص:
-
الخبير الاقتصادي جورج خزام يصف "نيو ليرة" بأنها تقنية لخلق قوة شرائية وهمية عبر حذف صفر من العملة.
-
الخبير يؤكد أن حذف صفر واحد سيحسن من قوة شراء الليرة، شريطة مرافقته بسياسة مالية تدعم الصادرات.
-
ينتقد خزام سياسات المصرف المركزي السوري لعدم استنادها إلى أسس علمية وافتقاره للخبراء، ويطالب بإلغاء قرارات تقييدية تهدم الاقتصاد مثل قانون تجريم التعامل بالدولار ومنصة تمويل المستوردات.
وصف خبير اقتصادي فكرة الـ "نيو ليرة" التي يتم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي في أوساط السوريين المقيمين داخل مناطق سيطرة النظام، بأنها تستند إلى تقنية خلق "قوة شرائية وهمية" عبر حذف صفرٍ واحد من العملة.
وكشف الخبير الاقتصادي جورج خزام بأنه صاحب فكرة الـ "نيو ليرة" القائمة على حذف صفر أو أكثر من العملة السورية مع إصدار فئة نقدية جديدة، مشيراً إلى أنها تعتمد على تقنية خلق قوة شرائية وهمية "فإذا كان سعر السلعة بـ100 ألف ليرة مثلاً، ستصبح بعد الحذف بـ10 آلاف ليرة".
ونقل موقع "كيو بزنس" المقرب من النظام عن خزام قوله إن "تطبيق هذه التقنية في سوريا لا يحتاج إلا لحذف صفر واحد فقط وسيحسن من القوة الشرائية لليرة، ولكن بشرط أن تترافق هذه الخطوة مع سياسة مالية واقتصادية تتضمن بالدرجة الأولى دعم وزيادة الصادرات للحفاظ على ما حققته تقنية حذف الصفر".
وحذّر خزام من أنه "في حال عدم توافق خطوة حذف الصفر مع سياسات إصلاحية منفتحة، سينقلب السحر على الساحر وسترتفع الأسعار بشكل كبير جداً كما ستعرض التجار والصناعيين لخسائر غير متوقعة".
المركزي السوري يفتقر للخبراء والقرارات الحكومية تهدم الاقتصاد
وأكد خزام على أن سياسة التقييد (تقليل الطلب على الدولار للحد من ارتفاع أسعاره) التي يتبعها مصرف سوريا المركزي "لا تستند لأساس علمي، وإنما بناءً على وجهة النظر الشخصية للقائمين على البنك"، بحسب قوله.
وأضاف: "حذف صفر من العملة يحتاج سياسة اقتصادية من خبراء احترافيين بالاقتصاد وهذه الخبرة غير موجودة بالمصرف المركزي"، لافتاً إلى أن "اقتصاد السوق الاجتماعي" مبني على أساس حرية انتقال رؤوس الأموال والبضائع، كما يجري في دول الخليج وأوروبا، ولكن "سياسة المصرف المركزي قائمة على عكس ذلك تماماً".
وطالب الخبير في ختام حديثه بإلغاء جملة من القرارات أبرزها: "قانون تجريم التعامل بالدولار، منصة تمويل المستوردات، اشتراط بيع وشراء العقارات بإيداع جزء من الأموال المستخدمة في البنك، وقرار كشف مصادر تمويل المستوردات. لأنها تسهم في تدمير الاقتصاد، وتعميق الأزمة الموجودة أكثر فأكثر"، وفق ما نقل المصدر.
