البث المباشر
قال التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، القناة "كان 11"، تتواصل المحادثات مع لبنان، اليوم الجمعة، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، وسط مخاوف من انهيار مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين.
وأضاف التلفزيون، أن إدارة بايدن تمارس ضغوطاً على لبنان للتراجع عن مطالبه الجديدة والتعديلات التي قدمتها بيروت على مسودة هوكشتاين.
وشهدت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، يوم أمس الخميس، انتكاسة جديدة بعد تقديم بيروت تعديلاتها على مسودة الاتفاق ورفض تل أبيب لها، الأمر الذي عرقل فرصة كانت ممكنة لإغلاق النزاع البحري بين البلدين.
وبحسب "كان 11"، ما يزال الوسيط الأميركي على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني.
وأشار التلفزيون الإسرائيلي، نقلاً عن دبلوماسيين غربيين، إلى أن الولايات المتحدة تحاول إقناع لبنان "بالنزول من الشجرة"، كما أن فرنسا التي تعتقد حكومتها أن "الصفقة جيدة للطرفين" قد تنضم إلى الضغط على لبنان.
ההסכם עם לבנון | בממשל האמריקני מאמינים: "למרות האווירה – ניתן להגיע להסכם תוך ימים. השיחות יימשכו כל עוד אף צד לא יפוצץ את המו"מ"#חדשותהערב @AmichaiStein1 pic.twitter.com/Gq2Tw7K6H4
— כאן חדשות (@kann_news) October 6, 2022
المفاوضات مستمرة
بحسب الدبلوماسيين الغربيين، فإن المفاوضات لم تنته بعد ولا تزال هناك مساحة متبقية قبل أن يتم تحديد ما إذا كانت المحادثات ستنجح أم ستفشل؟
وقال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، الوزير نيتسان هورويتش، إن العمل مستمر على إبرام الاتفاقية المطروحة.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أعتقد أن هناك فرصة لتوقيع الاتفاقية مع لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع الشهر المقبل.
وبحسب المسؤول، فإن البلدين لهما مصلحة كبيرة في هذا الاتفاق، ولكلاهما جدول زمني سياسي يزيد من فرصة حدوث ذلك في المستقبل القريب.
وتزيد الانتخابات المرتقبة في كلا البلدين من تأثيرها على مسار التوقيع على الاتفاق سواء في التسريع أو التعطيل.
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات البرلمانية العامة في إسرائيل في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في ظل تهديد المعارضة الإسرائيلية برفضها للاتفاقية المتبلورة حالياً مع لبنان.
كما تنتهي فترة الرئيس اللبناني ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
في المقابل، أعرب وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري عن تفاؤله في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقال المكاري في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أمس الخميس، إن مصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيتحدد خلال الأسبوع المقبل، وإن السلطات اللبنانية لم تتلق حتى اللحظة أيّ رد رسمي من تل أبيب.
ووصف الوزير اللبناني الاتفاقية المطروحة بأنها "أحسن ما يمكن للبنان تحقيقه" في هذه الظروف لأن هذا الاتفاق سيمنح لبنان 860 كيلومترا مربعا من المياه، وهي كامل المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل.
الاتفاقية المطروحة.. ماذا تتضمن؟
كانت لبنان وإسرائيل تلقتا الأسبوع الماضي مقترحاً خطياً من هوكشتاين، يتضمن صيغة اتفاق لترسيم الحدود، وسط تقدم كبير في المفاوضات غير المباشرة منذ عامين.
ووفق مقترح هوكشتاين، فإن الاتفاق المحتمل يضمن للبنان كامل المنطقة المتنازع عليها البالغة مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بحسب تصريحات مسؤولين لبنانيين.
وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حقل "كاريش" سيكون لإسرائيل مقابل أن يحصل لبنان على جزء كبير من "حقل قانا".
لكن التفاصيل المسربة من الاتفاقية المطروحة، تفيد بأن إسرائيل ستحصد جزءا من الأرباح اللبنانية من أي غاز يتم العثور عليه في المنطقة الخلافية جنوب قانا، وتشترط إسرائيل أن تحصل على العائدات من قبل شركة "توتال" الفرنسية التي تعتزم التنقيب في الحقل.
إضافة إلى وجود مسألة خلافية تتمحور حول "خط الطوافات" الذي يرفض الجانبان التنازل حياله، وتعده تل أبيب يمس بمصالحها الأمنية.
لماذا انتكست المفاوضات؟
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد، أمس الخميس، أنه تلقى التعديلات التي قدمتها بيروت على مسودة الاتفاقية وأوعز لفريقه التفاوضي برفضها.
كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بعد مناقشة "الكابينيت" للتعديلات اللبنانية، الجاهزية العسكرية للاستعداد للتصعيد في الجبهة الشمالية مع لبنان.
وحذرت غانتس "حزب الله" من محاولة المس بحقل "كاريش"، المتنازع عليه، والذي أعلنت تل أبيب بأنها ستبدأ خلال الشهر الجاري بعملية استخراج الغاز من الحقل رغم تهديدات نصر الله.
وبحسب "هيئة البث الإسرائيلية"، ربما تبدأ تل أبيب بعملية تشغيل حقل "كاريش" الأحد المقبل.
وتشكل التعديلات اللبنانية، غير المعلنة، حجر عثرة أمام التقدم الكبير في المفاوضات، خلال الأونة الأخيرة، ومما يهدد بانهيار التوصل إلى اتفاقية كانت وشيكة.
من جانبها تتذرع إسرائيل بأن التعديلات تمس مصالحها الأمنية والاقتصادية، التي تعتبرها "خطاً أحمر".
في حين تتمسك بيروت بالتعديلات التي قدمتها، وقال مسؤول لبناني رسمي في رسالة إلى صحيفة "الأخبار"، المقربة من "حزب الله"، إن لبنان أبلغ الوسيط بأنه لن يتراجع عن التعديلات التي أدلى بها وأن على الولايات المتحدة الوفاء بوعودها وتسوية الأمور مع إسرائيل.
كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن مسؤولين فرنسيين نقلوا رسالة مفادها أن الشركة الفرنسية ملزمة بتلبية المطلب اللبناني بعدم اشتراط عملها بأي موافقة مسبقة من إسرائيل.
النزاع على الحدود البحرية
يرجع النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل إلى بداية العقد الماضي، مع بداية اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط في الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
ويجري البلدان منذ أكثر من 10 سنوات مفاوضات عبر الوساطة الأميركية من دون أي تقدم، إلا أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، انخرطت بيروت وتل أبيب في مفاوضات غير مباشرة ومتقطعة حول المياه الغنية بالغاز التي يدعي كلاهما أنها تقع في منطقته الاقتصادية الخالصة.
يكمن الخلاف بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية على منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كيلومتراً مربعاً، وتعد غنية بالنفط والغاز الطبيعي.
تشكل المنطقة المتنازع عليها أقل من 2٪ بالنسبة لإسرائيل من إجمالي مياهها الاقتصادية في مياه المتوسط، و3% بالنسبة للبنان.
