البث المباشر
حذر الخبير الاقتصادي عامر شهدا أنه "في حال استمرت الحرب في أوكرانيا، فإن اقتصاد سوريا سيتجه للأسوأ".
وأوضح شهدا لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام أن "سوريا ستتأثر بعملية التحويلات المالية نتيجة الوضع الأوكراني، بسبب وجود ارتباطات مع مصارف روسيّة، وكذلك سنتأثر من حيث المشتقات النفطية، وعمليات استيراد الأعلاف والقمح".
وقال: "بسبب تعطل عمليات الاستيراد سترتفع الأسعار، ونحن بطبيعة الحال نعاني، وأعتقد أن قطاع الدواجن سيتوقف عن العمل، بسبب إيقاف استيراد الذرة من أوكرانيا، كما ستتأثر عملية استيراد الزيوت النباتية".
واعتبر أن قرارات حكومة النظام السوري الأخيرة نتيجة تداعيات الهجوم على أوكرانيا ليست كفيلة بمعالجة الوضع، مضيفاً: "نحن في قلب أزمة وأتت أزمة أشد منها، وسوريا تعتمد على استيرادات كثيرة من أوكرانيا وروسيا".
"المرحلة القادمة أسوأ"
وأشار شهدا إلى أن "فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، سينعكس سلبا على سوريا قطعاً، فضلاً عن ارتفاع باقي أسعار السلع المستوردة من دول أخرى، نظراً لارتفاع المشتقات النفطية وارتفاع أسعار النقل".
وأضاف أنه "في المرحلة القادمة ستتأثر القطاعات الإنتاجية المعتمدة على الاستيراد من أوكرانيا وروسيا، وإذا استمرت الحرب طويلاً فنحن قادمون على الأسوأ، وإذا توقفت الحرب خلال أسبوع فنحتاج 6 أشهر حتى نعود للوضع الذي نحن عليه قبل بدء الحرب".
وطالب حكومة النظام بـ "وضع بدائل واضحة، وتحدد بدائل الاستيراد، والدول التي سيتم الاستيراد منها، وإيجاد حل لموضوع التحويلات المالية، ووضع استراتيجية واضحة وشفافة للشارع".
النظام السوري يواجه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا بـ "التقشف"
وأمس السبت قال وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عمرو سالم لإذاعة "شام إف إم" إن "الأحداث ستؤثر على عمليات الشحن من روسيا، إضافة إلى تأثيرها على التحويلات المالية". مضيفاً أن "أنباء الحرب في أوكرانيا تثير الذعر بالأسواق السورية، إذ إن الأحداث دفعت عدداً من التجار لرفع الأسعار وتخزين المواد".
وكانت حكومة النظام السوري أعلنت الخميس، عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الغزو الروسي لأوكرانيا، يستمر العمل فيها لمدة شهرين وتتضمن إجراءات تقشفية منها الحد من الاستيراد وزيادة الرقابة على توزيع المواد المقننة.
وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وخصوصاً بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً لقلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
