البث المباشر
ذكر مدير عام كهرباء دمشق، لؤي ملحم، أن ساعات التقنين الكهربائي خلال فصل الشتاء تعتمد بشكل أساسي على كميات الكهرباء الموردة للشبكة، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية ترتفع بشكل كبير في هذا الفصل بسبب زيادة الطلب.
وأوضح ملحم أن قرار زيادة أو تقليص ساعات التقنين يتوقف على التوريدات وكميات الإنتاج الكهربائي المتاحة، مبيناً أن المدة المحددة لفترات التقنين لم تُحدد بعد، إذ تعتمد بشكل كبير على المتغيرات في التوريد والإنتاج.
وأضاف ملحم أن الورش الفنية التابعة للشركة تعمل على مدار الساعة في مختلف مناطق دمشق، بهدف معالجة الأعطال الكهربائية وتقليل تأثيرها على المواطنين بقدر المستطاع.
وأشار في تصريح لموقع "غلوبال" المقرب من النظام، إلى أن الشركة ركّبت مؤخراً محولات كهربائية جديدة في عدة مناطق من المدينة، إضافةً إلى إجراء صيانة دورية للمحولات القديمة.
وأضاف أن حملة إزالة التعديات على الشبكة الكهربائية وضبط الاستجرار غير المشروع مستمرة في مختلف مناطق دمشق، بهدف توفير الكهرباء بصورة مستقرة وضمان استمرارية التيار خلال ساعات التغذية.
أزمة الكهرباء في سوريا
تستمر أزمة الكهرباء في سوريا بالتفاقم، إذ يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب سياسة التقنين، إذ لا تتجاوز مدة الوصل ثلاث إلى أربع ساعات يومياً في أفضل الأحوال.
ويُضطر السكان إلى التكيف مع هذا الوضع عبر استخدام بدائل مكلفة، مثل المولدات الكهربائية أو ألواح الطاقة الشمسية، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة.
وتتزامن هذه الأزمة مع شح كبير في المحروقات، مما يعيق تشغيل المولدات البديلة ويزيد من حدة التوتر في الحياة اليومية.
المدارس، والمستشفيات، والمصانع تعاني بشكل خاص، إذ يؤدي نقص الكهرباء إلى تعطيل الأنشطة التعليمية، وتدهور الخدمات الصحية، وتراجع الإنتاج. ويضطر كثير من أصحاب المحال التجارية إلى الإغلاق في ظل عدم توفر الكهرباء، ما يؤثر سلباً على الحركة التجارية والاقتصادية.
وفي ظل هذه الأوضاع، تقف حكومة النظام عاجزة عن إيجاد حلول جذرية للأزمة، مكتفية بتقديم وعود متكررة بتحسين واقع الكهرباء وتخفيف التقنين، لكنها لم تُحدث أي تحسن ملموس حتى الآن.
ويشعر السكان بالإحباط واليأس من هذه الوعود غير الموثوقة، إذ لا يرون تحركاً جاداً يعكس وعود "الحكومة"، بل يستمرون في مواجهة واقع مظلم يثقل كاهل حياتهم اليومية.
