البث المباشر
ملخص:
- صالات "السورية للتجارة" في طرطوس تشهد تراجعاً كبيراً في أعداد المتسوقين بسبب نقص البضائع وارتفاع الأسعار.
- الصالات لم تعد تقدم أسعاراً مدعومة كما في السابق، مما دفع المواطنين للتوجه إلى المحال التجارية الأخرى.
- المتسوقون يشتكون من قلة البضائع وتدهور الخدمة في الصالات، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية.
- مدير فرع "السورية للتجارة" بطرطوس يبرر النقص بعدم تقديم الطلبات في الوقت المناسب من قبل مديري الصالات.
تشهد صالات "السورية للتجارة" في مدينة طرطوس تراجعاً كبيراً في أعداد المتسوقين بسبب النقص الحاد في البضائع والارتفاع الملحوظ في الأسعار، التي باتت مشابهة لأسعار السوق.
في السابق، كان العديد من سكان طرطوس يتوجهون إلى صالات "السورية للتجارة" لشراء حاجاتهم الأساسية من مواد غذائية ومنظفات بسبب "الأسعار المدعومة"، إذ كانت هذه الصالات خياراً اقتصادياً لذوي الدخل المحدود.
إلا أن هذا الواقع تغيّر في الفترة الأخيرة، حيث تراجعت أعداد المتسوقين وأصبحت هذه الصالات أقل جذباً بعد حدوث تغيرات واضحة في الأسعار والخدمات، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
وأكدت إحدى المتسوقات أن أسعار المواد الغذائية وغيرها في صالات "السورية للتجارة" لم تعد تختلف عن أسعار المحال التجارية الأخرى، مشيرةً إلى قلة البضائع المتاحة، حيث تساءلت عن مصير الدعم الحكومي في ظل تدهور الخدمة.
وأفاد أحد الزبائن بأن الصالات لم تعد تلبي احتياجات المواطنين كما كانت في السابق، حيث كانت الأسعار أقل من المحال الأخرى، أما الآن فقد أصبحت الصالات تتبع نفس الأسعار، مما دفع المواطنين للتوجه إلى المحال التجارية القريبة في الأحياء.
خدمات سيئة وأسعار مرتفعة في صالات "السورية للتجارة"
من جانبه، أشار أحد السكان إلى أنه غالباً ما يتوجه لشراء المياه المعبأة من الصالات القريبة نظراً لحاجته الصحية، لكنه يضطر في كثير من الأحيان للانتظار أياماً للحصول عليها، متسائلاً عن أسباب توفر المياه في المحال المجاورة وندرتها في الصالات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عند زيارة "المجمع الاستهلاكي"، تبين أن الصالة كانت خالية من المتسوقين، ما يشير إلى تراجع الثقة في الأسعار والخدمات المقدمة، حيث تفوق أسعار بعض المنتجات كالمنظفات مثيلاتها في المحال التجارية، مما زاد من تذمر المواطنين.
وفي معرض تبريره، أفاد مدير فرع "السورية للتجارة" بطرطوس، محمود صقر، بأن العقود الخاصة بشراء المواد تبرم على المستوى الوزاري، وأن الأسعار تعتمد على جودة المنتجات.
وزعم أن النقص في بعض المواد يعود إلى عدم تقديم الطلبات من قبل مديري الصالات، مضيفاً أن "المؤسسة تعمم بضرورة تقديم الطلبات في الوقت المناسب لضمان توفر السلع".
يشار إلى أنّ "السورية للتجارة" نشأت في عام 2017 كبديل عن المؤسسات الاستهلاكية التي كانت موجودة خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وكانت نتيجة دمج مؤسسات عدة منها المؤسسة العامة الاستهلاكية، ومؤسسة الخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية.
