البث المباشر
تستعد الحكومة الفرنسية لتنفيذ خطط جديدة تهدف إلى تسريع عمليات التعامل مع طلبات اللجوء بما فيها ترحيل أصحاب الملفات المرفوضة، بحسب تقرير نشرته أمس الأربعاء صحيفة "التايمز" البريطانية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن الحكومة تهدف إلى تسريع إجراءات اللجوء التي تستغرق وقتًا طويلاً بما يسمح للمتقدمين بالاستقرار في البلاد حتى لو رفضت طلباتهم لاحقًا، مشيراً إلى أنه يريد التعامل مع الطلبات في غضون 9 أشهر لتقليل عدد طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
وأوضح دارمانين أن التأخير في معالجة طلبات إجراءات اللجوء يصعب من عمليات ترحيل الذين رفضت طلباتهم. وأضاف في تصريحات صحفية: " نظامنا بطيء جدًا، ونظرًا لأن طالبي اللجوء يحصلون على إجابة نهائية بعد نحو 18 شهرًا في المتوسط، فبالتالي سوف يكون أمامهم المزيد من الوقت للحصول على حياة جديدة في فرنسا".
وتابع: "خلال فترة الانتظار يمكنهم إنجاب الأطفال، وإنشاء شركة صغيرة، والعثور على وظيفة.. وهذا يعني أنه يمكنهم التقدم للحصول على الإقامة".
ماذا تضمّن مشروع القانون الفرنسي؟
ووفق المصدر، فإن مشروع القانون الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع، يتضمن زيادة في الحد الأقصى لعقوبة المهربين من 10 إلى 20 عامًا في السجن، وفرض غرامة تصل إلى 4 آلاف يورو (4258 دولاراً أميركياً تقريبًا) على الشركات والمحال التي توظف أحد طالبي اللجوء.
إضافة إلى ذلك، سيتعين على طالبي اللجوء الذين يسعون للحصول على تصاريح إقامة اجتياز امتحان اللغة الفرنسية ودعم "قيم الأمة"، مثل حرية التعبير والمساواة بين الجنسين وحرية التوجه الجنسي والعلمانية، وبالتالي فإن الذين لا يحترمون تلك القيم سوف يتم إلغاء إقاماتهم، مما يعني أنهم يواجهون خطر الطرد.
ويهدف مشروع القانون الذي وضعته وزارة الداخلية إلى تبسيط إجراءات الاستئناف على رفض طلبات اللجوء مما يؤدي إلى تقصير المدة كثيرًا، كما أنه سينهي الحاجة إلى الحضور أمام المحكمة بشكل شخصي، إذ سوف يصبح بالإمكان عقد الجلسات عن طريق برامج فيديو.
كما يسعى دارمانين إلى إقناع الدول الأفريقية باستعادة المواطنين التابعين لها، والذين يدخلون فرنسا بشكل غير قانوني.
ماكرون: مواجهة الإسلاميين غير المتسامحين مع "المثلية"
ذلك الإجراء يهدف إلى "مواجهة تأثير الإسلاميين الذين يصفهم ماكرون بأنهم يقوضون التماسك الوطني من خلال عدم التسامح مع المثلية الجنسية وحقوق المرأة وقضايا أخرى"، وفق التقرير.
وتهدف الحملة إلى مغازلة اليمين، كما يسعى ماكرون أيضًا إلى مغازلة اليسار عبر وضع خطط لمنح الإقامة للمهاجرين غير القانونيين الذين يجدون وظائف في قطاعات تعاني من نقص العمالة مثل قطاع المطاعم.
سيعرض مشروع القانون على البرلمان العام المقبل، ويعد أحدث محاولة لماكرون لمعالجة أزمة اللجوء التي يلقي باللوم فيها إلى حد كبير على عيوب في نظام اللجوء في بلاده، علما أن فرنسا تلقت أكثر من 132 ألف طلب لجوء في العام 2019، مقارنة بنحو 43 ألف طلب في العام 2008.
ويجري في العادة رفض 72 في المئة من طلبات اللجوء، ولكن يتم ترحيل عدد قليل من المهاجرين غير القانونيين، ففي العام 2019 جرى ترحيل 12.2 في المئة فقط من 122،852 طالب لجوء صدرت بحقهم أوامر طرد.
